الحكومة ترضخ لاحتجاجات الأساتذة وتُعلن مراجعة "نظام المتعاقدين"

بعد احتجاجات تصعيدية خاضها آلاف الأساتذة المتعاقدين والتلويح بترك المؤسسات التعليمية والخروج إلى الشوارع مجدداً، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطة التنفيذية ستعلن في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس؛ وهو "ما يؤدي إلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات".
واعترفت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، وأورد الخلفي: "فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".
وأكد الخلفي أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة؛ من قبيل: "قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش".
وبالنسبة إلى إشكالية التقاعد للأساتذة المتعاقدين، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة ستعمل على الجمع بين نظامي التقاعد بالوظيفة العمومية من أجل "صيانة كرامة الأساتذة وضمان استقرارهم"، ردا على الإشكال الذي يطرحه انخراط أطر التدريس في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس في الصندوق المغربي للتقاعد مثل بقية الأساتذة.
وعلى الرغم من الإصلاحات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يبدو أن الحكومة لن تتنازل عن مسألة التوظيف بالعقدة؛ وهو أهم مطلب ينادي به الأساتذة المتعاقدون، حيث لم يتطرق الخلفي إلى هذه النقطة، مكتفيا بالقول إن "التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بما يخدم الجهوية وتعزيز قدرات أكاديميات التعليم للقيام بأدوارها كما يجب".
وتعتبر الحكومة أن توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد حقق نتائج إيجابية على مستوى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس، وتشير إلى أن المجهودات التي بذلت مكنت من تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذا في حوالي 90 في المائة من الأقسام.
ويواصل الأساتذة المتعاقدون أشكالهم النضالية الاحتجاجية، حيث أعلنوا عن خوض إضرابات تمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقة باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب؛ فضلا عن تنظيم ندوات قانونية على امتداد الشهر في مختلف جهات البلاد.