المعارضة الكندية تطلب التحقيق مع رئيس الوزراء

طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفدرالية في البلاد إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء جاستن ترودو والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة سابقة للعدل.
واتهمت جودي ويلسون رايبولد، الأربعاء، ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط "غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع اس ان سي-لافالان"، وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض للمحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.
وأكدت الوزيرة السابقة التي انسحبت قبل أسبوعين من الحكومة الليبرالية، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب، أنها واجهت "تهديدات مبطنة" تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. ولم تستسلم الوزيرة السابقة للضغوط؛ فيما التحقيق مستمر في هذه الفضيحة.
وكانت صحيفة "غلوب اند ميل" نشرت هذه المعلومات في السابع من فبراير، قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس النواب.
وفي رسالة وجهها الخميس إلى المفوضة بريندا لوكي، التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، قال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير إنه "يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات" ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية.
وقالت الشرطة الفدرالية الكندية لوكالة فرانس برس: "نؤكد أننا تسلمنا الرسالة (...) ونقوم بدراستها".
وكتب شير، الذي دعا قبيل ذلك إلى استقالة ترودو، في رسالته، أن "القضية تبدو مخالفة فاضحة للقانون"، تستحق أن يجري الدرك الملكي "تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها".
وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي إلى أن المحافظين يتقدمون على الليبراليين بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.
وأكد ترودو الخميس أنه هو الدائرة المقربة منه "تصرفوا بشكل لائق ومهني دائما" عندما ناقشوا ملف المجموعة الكندية مع وزيرة العدل السابقة.
وكان لاتفاق ودّي بين "اس ان سي-لافالان" والقضاء أن يسمح لهذه المجموعة العملاقة للأشغال العامة التي توظف خمسين ألف شخص في العالم، بينهم تسعة آلاف في كندا، بالإفلات من حكم قد يؤثر على مستقبلها.
وقال ترودو: "لست موافقا إطلاقا على استنتاجات السيدة ويسلون ريبولد"، وأضاف: "كافحنا دائما من أجل الوظائف ونحن قادرون على القيام بذلك في إطار احترام القانون".