مفوّض الأخلاقيات الكندي يتّهم ترودو بخرق قوانين

أكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، أنّه يتحمّل مسؤولية أخطائه، لكّنه وجّه انتقادات إلى تقرير اتّهمه بمخالفة قوانين منع تضارب المصالح في قضية جنائية ضد مجموعة الهندسة العملاقة "إس. إن. سي- لافالان".
وقال ترودو: "أتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها" في مؤتمر صحافي عقده بعد ساعات من نشر تقرير لمفوّض الأخلاقيات الكندي يتّهم رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على وزيرة العدل السابقة.
وتابع ترودو "وإن كنت لا أتّفق مع بعض استنتاجاته، فأنا أتقبّل تماما هذا التقرير وأتحمّل مسؤولية ما حدث".
وخلص تقرير مفوّض الأخلاقيات إلى أن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.
والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو، وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.
وقال مفوض الأخلاقيات، البرلماني المستقل ماريو ديون، إن ترودو ومسؤوليه سعوا "إلى التأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن التدخل في قضية متصلة بملاحقة جنائية".
ويتعين على ترودو دفع غرامة صغيرة تصل إلى 500 دولار كندي (375 دولارا أمريكيا) لمخالفته قانون تضارب المصالح الكندي. لكن قبل شهرين فقط من الانتخابات، فإن الثمن السياسي قد يكون أعلى بكثير.
وطالما نفى ترودو الاتهامات بأن دائرته الصغيرة سعت إلى حماية "إس. إن. سي- لافالان" من محاكمتها بتهمة الفساد.
وكانت قد وجهت إلى الشركة، ومقرها مونتريال، في 2015 شبهة دفع رشى لضمان عقود في ليبيا.
ورفضت المدعية العامة جودي ويلسون رايبولد طلب المدعين تسوية القضية، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة.
لكن بعد استقالتها قالت أمام مشرعين إنها تعرضت لضغوط سياسية "ثابتة ومستدامة" للتدخل في القضية، بينها "تهديدات مبطنة".
واستنتج ديون أن "سلطة رئيس الوزراء وموقعه استخدما للتشكيك في نهاية المطاف في قرار مدير النيابات العامة، وكذلك سلطة السيدة ويلسون رايبولد بصفتها كبيرة موظفي التاج القانونيين".
وتوصل أيضا إلى أن "المصالح السياسية الحزبية وضعت بشكل غير صحيح أمام المدعي العام للنظر فيها"، خصوصا أن إدانة في المحكمة يمكن أن تتسبب في حرمان "إس. إن. سي- لافالان" من عقود حكومية مربحة، مما ستنجم عنه خسارة وظائف، وبالتالي الإضرار بمساعي الليبراليين للفوز في الانتخابات.