المستهلكون الأميركيون يدفعون ثمن الحرب التجارية

أظهرت دراسة أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وجامعتي برينستون وكولومبيا أن الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين هما الخاسر الأكبر جراء الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع تأكيدات ترامب أن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة لا تؤثر على الاقتصاد الأميركي، معتبرا أن هذه الرسوم الجمركية، على العكس، تدر مليارات الدولارات على خزائن الدولة.
وكتبت الخبيرة ماري أميتي والخبيران ستيفن ريدينغ وديفيد واينستين: "بصورة إجمالية، وباستخدام الأساليب الاقتصادية المعتادة، نستخلص أن المستهلكين الأميركيين هم الذين يتحملون بشكل تام العبء الكامل للرسوم الجمركية"، وفق الدراسة التي نشرت عشية إصدار وزارة التجارة بيانات العجز التجاري لمجمل العام الماضي.
وقامت إدارة ترامب في 2018 بفرض رسوم جمركية مشددة تتراوح بين 10 و50% على منتجات مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 283 مليار دولار. ورد شركاء واشنطن التجاريون، وفي طليعتهم الصين، بتدابير مماثلة وفرضوا رسوما جمركية مشددة بمتوسط 16% على حوالي 121 مليار دولار من البضائع الأميركية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الحرب الجمركية أقحمت الولايات المتحدة في أولى مشكلاتها المرتبطة بالسياسة الحمائية "على نطاق واسع" منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، مشيرين إلى أن التوترات الحالية تطرح تساؤلات حول مستقبل تكامل التجارة الدولية.
وأوضحوا أنه "مع أن المفاعيل على المدى البعيد لم تتضح بعد، فإن الولايات المتحدة شهدت خلال العام 2018 زيادات كبيرة في أسعار السلع الوسيطة والسلع تامة الصنع، وتغيرات مهمة في شبكتها لسلسلات التوزيع وتراجعا في تنوع (المنتجات) المستوردة وانعكاس الرسوم الجمركية على الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة"، ذاكرين على سبيل المثال الزيادة الكبيرة في أسعار الغسالات.
وأشاروا في المقابل إلى أن المصدّرين الأجانب لم يخفضوا كلفة المنتجات قبل الرسوم الجمركية للتعويض عن الزيادة الناجمة عنها.
ووفق حسابات الخبراء حتى نهاية العام 2018، فإن "الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات الأميركية المستورِدة كلفة إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشهر، ومبلغا إضافيا قدره 1,4 مليار دولار في الشهر نتيجة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها".
ولفتت الدراسة إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد الأول في العالم أكبر بالتأكيد؛ إذ إن الدراسة لا تأخذ بالاعتبار عواقب الغموض الكبير الناجم عن الحرب التجارية، وقد ردعت على سبيل المثال المستثمرين وكانت لها عواقب في الأسواق المالية.