أخنوش يدعو إلى توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنَّ "الوضعية الحالية للأساتذة أطر الأكاديميات، كما يُكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلفُ كثيراً في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية".
حديثُ المسؤول الحكومي كانَ على هامش اجْتماع الأغلبية الحكومية الذي عُقدَ يوم الأربعاء، وتناولَ الملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقالَ في تصريح صحافي توصلتْ به جريدة هسبريس الإلكترونية إنَّ "ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة، خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدَّافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية".
وأشارَ الوزير التجمعي إلى أنَّ "النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب".
واعتبر أخنوش أنه "إذا كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الانتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والاستقرار للشغيلة التعليمية، فإنَّ ذلك متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول إلى صيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في الوقت نفسه حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن".
ويرفضُ أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.
وقالت الحكومة المغربية إن "نظام التعاقد هو خيار إستراتيجي"، معلنة عزمها "على مواصلة اعتماد خيار التوظيف الجهوي في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين الجهات والمؤسسات الجهوية من الأطر التي تحتاجها حتى تضطلع بمهامها".
وحسب الحكومة، فإن مراجعة النظام الأساسي "ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ما زالت تثار؛ من قبيل الحق في ولوج مباريات التفتيش والفصل بدون إشعار، والتعويض بعد استيفاء الرخص المرضية المتوسطة والطويلة"، وزادت: "ستصبح لموظفي الأكاديميات المقتضيات نفسها التي تنظم موظفي وزارة التربية في هذا المجال".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طيلة هذا الأسبوع، معارك نضالية احتجاجا على ما أسموه الإجهاز على حقهم في الإدماج ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد أعلنت "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في وقت سابق، رفضها لملاحق عقود جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بالتعاقد من قبل الحكومة.