أخنوش: وضعية الأساتذة المتعاقدين بحال ديال الموظفين العموميين وغادي ياخدو حقوقهم في إطار الحوار البناء

قال عزيز أخنوش، أحد قادة هيئة الأغلبية الحكومية، ورئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، إن “الوضعية الحالية للأساتذة المتعاقدين كما يكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلف كثيرا في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأوضح زعيم “التجمع الوطني للأحرار، في تصريح صحافي توصلت به “كود”، عقب نهاية لقاء الأغلبية الحكومية يوم امس، أن :”ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “إذا كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الإنتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والإستقرار للشغيلة التعليمية، فهذا متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول لصيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في نفس الوقت حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن”.
وتابع أخنوش بالقول إن “النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب”.
وكشف المسؤول ذات أن الملف المتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تما تناوله خلال اجتماع الأغلبية أمس.