نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة

كشفت الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات عن معطيات مثيرة بخصوص كمية النفايات المنزلية والصناعية حسب جهات المملكة، بحيث أفادت بيانات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بأن كمية النفايات على المستوى الوطني قد بلغت سنة 2015 نحو 26.8 مليون طن؛ تشكل النفايات المنزلية والمشابهة لها في الأوساط الحضرية 5.9 ملايين طن، بينما تصل في المناطق القروية إلى نحو 1.5 مليون طن.
وأوضحت الاستراتيجية سالفة الذكر، المنشورة في الموقع الرسمي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن كمية النفايات الصناعية تقدر بنحو 5.4 ملايين طن، في حين تصل نفايات البناء والهدم إلى 14 مليون طن؛ كما تتوقع كتابة الدولة الوصية على القطاع ارتفاع كمية النفايات إلى 37 مليون طن في أفق سنة 2030، أي بزيادة تقدر ب 46 في المائة.
وبخصوص توزيع النفايات على المستوى الوطني، فقد احتلت جهة الدار البيضاء-سطات صدارة الجهات من حيث إنتاج النفايات المنزلية والصناعية ونفايات البناء والهدم، بعدما سجلت ما يناهز مليونا ونصف مليون طن فيما يتعلق بإنتاج النفايات المنزلية سنة 2015، التي يتوقع أن تصل إلى أكثر من مليوني طن سنة 2030، في حين سجلت أكثر من ثلاثة ملايين طن في حجم إنتاج النفايات الصناعية، بينما وصلت نفايات البناء والهدم ما يقرب مليونا ونصف مليون طن سنة 2015.
وجاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية، حيث وصل حجم النفايات المنزلية إلى نحو 600 ألف طن سنة 2015، ويرتقب أن تصل إلى مليون وأكثر من خمسين ألف طن في أفق 2013. أما النفايات الصناعية، فقد سجلت أزيد من 600 ألف طن سنة 2015، في حين وصلت نفايات البناء والهدم إلى ما يقرب أربعة ملايين طن في السنة عينها، ويتوقع أن تنخفض هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين طن سنة 2030.
جهة الرباط-سلا-القنيطرة حلت ثالثة، ثم فاس-مكناس، وجاءت جهة الداخلة-واد الذهب في المرتبة الأخيرة، بعدما سجلت أدنى نسب النفايات بمختلف أنواعها.
أما تدوير النفايات، فقد أشار التقرير إلى كون النفايات المنزلية والمماثلة لها قد قدرت بنحو ستة ملايين طن سنة 2015، وأن الكمية القابلة للتدوير تصل إلى ما يناهز مليونا و500 ألف طن في السنة، بينما تبلغ الكمية التي يتم تدويرها 343 ألفا و971 طنا، أي ما يعادل 6 في المائة من الكميات المنتجة بالنسبة لسنة 2015.
كما يتم تدوير أزيد من 82 ألف طن من المعادن في السنة من أصل 178 ألف طن، وذلك بنسبة تصل إلى 46 في المائة، يليها البلاستيك بنسبة 25 في المائة، ثم الورق والكارتون بنسبة 20 في المائة.
وأكدت معطيات التقرير عينه أن جهة الدار-البيضاء-سطات تحتل الرتبة الأولى من حيث تثمين النفايات، ويتعلق الأمر بالبلاستيك والورق والكارتون والمعادن والزجاج وزيوت المحركات والبطاريات المستعملة والأجهزة الكهربائية، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة، ثم فاس-مكناس، فطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتضع الوزارة الوصية ضمن أهدافها الاستراتيجية، حسب ما ورد في التقرير، تقليص النفايات المعالجة في المطارح وتحسين نسب إعادة التدوير والتثمين، حيث وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها إلى ستة في المائة سنة 2015، بينما وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات الصناعية إلى 12 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة وتثمين النفايات بلغ 20 وحدة سنة 2015، ويرتقب أن يرتفع إلى خمسين سنة 2030.