إحْراجٌ متواصلٌ تُسبّبهُ احتجاجاتُ الأساتذة "الذينَ فرض عليهم التعاقد"، البالغ عددهم 55 ألفا، للحكومة المغربية التي قرّرت في خطوة جديدة لنزعِ فتيل الأزمة تكليفَ وزارة الداخلية ب" فتحِ حوار حول المشكل المطروح" مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة المعنيين. ولمْ تنجحْ مُبادرة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في إرْجاع الأساتذة الغاضبين إلى مدارس المملكة، فقامتْ مجموعة من العمالات والولايات بتقديم استدعاءات للفروع الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية "مع التأكيد على حضور الأساتذة المعنيين"، وهو الأمر الذي كان قد رفَضهُ وزير التربية الوطنية، من أجل التوافق على حل ينهي الأزمة. ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويرفضون توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبون في المقابل بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق، استبعد إلياس الموساوي، أستاذ متعاقد، أنْ تحملَ مبادرة وزارة الداخلية حلاً للملف، وقالَ: "من المستبعد أن يكون هناك حل من خلال اتباع هذا النوع من الحوارات، فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدت في العديد من بياناتها أن مطلبها واضح ولا يحتاج لأي حوار، وبالتالي فالمطلوب من الجهات المعنية هو التراجع عن خطة التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية". وفي وقتِ لم يصدر فيه أي بلاغ عن التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص الحوار الذي ستباشره وزارة الداخلية، أوردَ الأستاذ الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التوظيف تمّ اعْتماده على المستوى الجهوي؛ أي إنّ الأكاديميات هي التي تكلفت بمختلف مراحل مباريات التوظيف، والمسؤولون عن القطاع يريدون البحث عن الحلول الممكنة في هذا المستوى (الحلول الجهوية)". نقطة أخرى تجعل من وزارة الداخلية طرفا غير موثوق فيه في الحوار، خاصة ما يتعلق بعلاقتها بالأسرة التعليمية، يقول الأستاذ ذاته، "هو ما حدث مع ملف الأساتذة المتدربين حينما خاضوا معارك من أجل إسقاط المرسومين اللذين كانا يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف، فالوسطاء بمعية تنسيقية الأساتذة المتدربين أكدوا آنذاك أنهم أحسُّوا بطعنة من الخلف عندما تم ترسيب العديد من الأساتذة بعد الحوار الذي قادته وزارة الداخلية". وفي تقدير المصدر ذاته، فإنَّ "المشكل بدأ من المركز ولن ينتهي إلا بخطوة جريئة تصدر عن الجهة نفسها"، مشيراً إلى أنه "في حالة غياب الحلول المعقولة، فإن ملف الأساتذة يتجه نحو نفق مسدود، خاصة بعد الإضرابات التصعيدية التي أعلن عنها التنسيق النقابي والمعارك المسطرة من قبل مختلف التنسيقيات الفئوية التي تناضل من أجل تحقيق ملفاتها المطلبية".
