بعد فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إقناع النقابات التعليمية بمقترحات الحكومة من أجل تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، قرر التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية بالتعليم مقاطعة الدعوة التي وجهتها مصالح وزارة الداخلية بالجهات والأقاليم من أجل مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين والأوضاع الإقليمية بالقطاع المهدد بسنة دراسية بيضاء في عدد من مناطق المغرب. وأعلن التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن رفضه الجلوس مع ممثلي وزارة الداخلية ومسؤولي المديريات الإقليمية للتعليم، مؤكدين أن "الاحتقان غير المسبوق، الذي يشهده القطاع، يتجاوز الحوار على المستوى الإقليمي". وكان التحالف النقابي أعلن عن "برنامج نضالي تصعيدي"، يبتدئ بإضراب عام وطني يومي 13 و14 مارس الجاري، يليه إضراب عام وطني آخر بالتعليم أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، بسبب "القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 أثناء احتجاجهم، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مجددا مطلبه بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار مركزي من لدن نقابته لمقاطعة اجتماعات الولاة والعمال، فإن كل الفروع المحلية والإقليمية قررت مقاطعة هذه اللقاءات لأسباب واضحة؛ هي أن "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو ملف وطني، وبالتالي الكلام مع كاتب محلي للنقابة أو مسؤول تابع لوزارة الداخلية أو التربية الوطنية هو مجرد عبث في عبث وبدون معنى". القيادي النقابي أكد، في تصريح لهسبريس أن "ملفا من حجم التعاقد لا يحتاج إلى الترقيع بل يتطلب إرادة سياسية واضحة لطيه نهائيا"، مشيرا إلى أن ملف الأساتذة المتعاقدين "لن يكلف الدولة صفر درهم؛ لأن الكتلة الأجرية لهؤلاء الأساتذة هي نفسها في حالة إدماجهم بالوظيفة العمومية". وحول دخول الداخلية على الخط لدواع أمنية، أوضح الإدريسي أن "الحوار مع الأساتذة المتعاقدين والنقابات يجب أن يكون مركزيا مثل ما وقع مع ملف الأساتذة المتدربين عندما أعطى محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، تعليماته إلى مسؤولين يمثلون الإدارة المركزية للجلوس مع ممثلي تنسيقيات الأساتذة المتدربين، وليس عن طريق الحوار عبر الجهات والأقاليم". ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويرفضون الحلول المقترحة ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبون في المقابل بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
