اعتبرت حنان رحاب، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات تعرّضت لضغط كبير خلال إنجاز تقريرها الشامل، إذ كانت مصفاة البترول غائبة في النقاشات، مقابل وجود ضغط سياسوي من قبل بعض الأطراف التي كانت تصفي حساباتها السياسية، أو الأطراف الداعمة لجهات معينة، أو الأطراف التي كانت تحتمي بخطاب المظلومية". وقالت رحاب، خلال الندوة الوطنية التي نظمت بمدينة المحمدية، بخصوص أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، عشية الثلاثاء: "الضغط كان علينا..وطغت مشاعر التطاحن والسلبية، إذ كانت التمثيلية في اللجنة نسبية حسب الفرق في مجلس النواب، لأننا لم نتطور بعد بغية إيجاد آلية تهم تكوين لجان المهام الاستطلاعية، ما يفسر تضارب المصالح والضغط السياسوي والخارجي الذي كان حاضرا بشدة في اللجنة". "خلصت اللجنة الاستطلاعية إلى عشرين توصية وعشرة استنتاجات؛ وانطلق عملها قبل حملة المقاطعة الاقتصادية، لكن الضغط السياسوي الذي كان حاضراً خلال المهمة أثّر على مخرجات التقرير في الحقيقة"، تورد المتحدثة، مضيفة أن "اللجنة الاستطلاعية استمعت إلى مكتب الصرف ومديرية الجمارك ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الحكامة والشؤون العامة، لكنها لم تفلح في الاستماع إلى مجلس المنافسة الذي كان متوقفا آنذاك، في حين كان تجمع النفطيين الذي يضم مجموعة الشركات أقوى معلوماتيا، وهو من أقوى المؤثرين في القطاع". وأوضحت النائبة البرلمانية: "رفع الدعم كانت له آثار كبيرة على المغاربة، اختلفت من موزع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. كما تبين أن الشركات الكبرى هي التي تستفيد من الوضع، لاسيما الشركات الثلاث الأولى التي تستحوذ على حصة الأسد، ما دفع العديد من النواب إلى اعتبار أرباح 17 مليار درهم عبارة عن أرباح لا أخلاقية، إذ تحدثت الحكومة سنة 2014 عن تحرير السوق، والآن صارت تتحدث عن التسقيف؛ وهما مفهومان اقتصاديان لا يجتمعان أبدا". ولم تفوّت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفرصة دون توجيه سهام الانتقاد إلى الحكومة، إذ قالت: "الحكومة لم تحدد موقفها من الصناعة، ما يستدعي تطوير الترافع وإحراج كل الإطارات في هذا الباب، لأنها مسألة مفيدة للجميع، ولأنه لا يوجد أي نقاش داخل الأغلبية الحكومية حول عودة المصفاة، بل حتى داخل مكونات المعارضة". وختمت المتحدثة مداخلتها، التي ألقتها بمناسبة الندوة الوطنية التي حضرتها العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية، يتزعمها القيادي اليساري محمد بنسعيد آيت يدر، وصلاح الوديع، وأحمد عصيد، وعبد الحق حيسان وغيرها، بالقول: "يجب ألا يبقى الملف نقابيا فقط، بل يجب أن يكون له طابع سياسي، من خلال استحضار كون جميع القطاعات الاجتماعية تعيش أزمة حقيقية، لأن الحكومات المتعاقبة لم تكن لديها أي خيارات اجتماعية..كانت سبع سنوات عِجاف في الواقع، ولعل مصفاة البترول ليست سوى جزء ممّا تعيشه الشغيلة". أما، محمد بنموسى، وهو خبير اقتصادي، فشدد على أن "ملف مصفاة سامير معقد، إذ وصلت الشركة إلى الإفلاس، وانتهت جميع المراحل القضائية، لكن الحل سياسي محض في نهاية المطاف، إذ لا يعقل أن يضع مجموعة من المستثمرين الأجانب مبلغا كبيرا يصل إلى نحو ثلاثة ملايير دولار من أجل شراء المصفاة دون توفر ضمانات ورؤية واضحة حول سياسة الحكومة في ميدان النفط والتكرير والعلاقة بين المصفاة وموزعي المحروقات". وأكد بنموسى أن "الأوان حان لكي تتخذ الحكومة قرارا جريئا وتتعاون مع جميع النيات الحسنة من أجل إنقاذ الشركة، التي تعد معلمة من معالم الصناعة المغربية بعد الاستقلال، بل وتلعب دورا إستراتيجيا في الاقتصاد المحلي لمدينة المحمدية"، وزاد: "من ثمة تعتبر الجبهة أن قرار مجلس المنافسة بخصوص نقاش المحروقات سليم على المدى المتوسط لإعادة هيكلة القطاع، ثم خلق تنافسية في الاستيراد والتوزيع. لكن يجب أخذ قرارات استعجالية من أجل تقليص هامش ربح الموزعين، ثم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة". يشار إلى أن شركة "سامير" تأسست سنة 1959 من طرف حكومة عبد الله إبراهيم، بشراكة بين الدولة المغربية والشركة الإيطاليةENI ، من أجل تأمين الحاجيات البترولية للمغرب، لتتم خوصصتها سنة 1997؛ لكنها توقفت عن الإنتاج في غشت من 2015، نتيجة المشاكل المالية والتدبيرية. وقد قضت المحكمة التجارية في مارس 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط والسعي إلى التفويت.
