اقترحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تقرير وجهته للديوان الملكي ولرئاسة الحكومة، خمسة حلول لإنقاذ مصفاة “لاسامير” من حالة الإفلاس، وتيسير شروط استئناف الإنتاج. وحددت الجبهة الحلول المفترضة، خلال ندوة عقدتها الجمعة الماضية بالرباط، في خلق شركة ذات رأسمال مشترك يملكها أحد المختصين في تكرير البترول مهما كانت جنسيته، على أن تبقى للدولة نسبة في رأس مال الشركة، وتكون عضوا في مجلس الإدارة لضمان مراقبة استراتيجية تسيير الشركة وضمان الشفافية، ثم أن يكون للبنوك الدائنة أسهم في رأسمال الشركة، ونفس الأمر بالنسبة لموزعي شركات المحروقات لكي لا يتم التلاعب بأسعار المحروقات، فضلا عن إشراك ممثلي عمال “لاسامير” في مجلس الإدارة. محمد بنموسى، عضو سكرتارية الجبهة، قال خلال اللقاء، إن التقرير المكون من 50 صفحة، يتضمن معطيات حول “لاسامير” منذ تأسيسها، ويسلط الضوء على الاختلالات التي شابت تسييرها، دون أن تتوصل الجبهة، المكونة من الاتحاد الوطني للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بأي تفاعل لحد الساعة مع هذا التصور. وسجل بنموسى أن الحكومة لم تقم بمهام مراقبة سير المصفاة بالشكل المطلوب، الشيء الذي فتح المجال أمام اختلالات كبيرة في التسيير، محملا إياها مسؤولية مشتركة مع المستثمر السعودي، محمد العمودي، في الإفلاس الذي وصلت إليه، استنادا على قرار المحكمة بالتصفية القضائية سنة 2016، بسبب تفاقم ديونها وتجاوزها 40 مليار درهم. من جهته، أبرز الحسين اليمني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، أن استئناف المصفاة لعملها من شأنه المساهمة في تخفيض أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا صاروخيا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وحماية السوق الوطنية من تقلبات الأسعار في السوق الدولية. وأضاف أن استئناف عمل المصفاة الذي توقف سنة 2015، هو المدخل الرئيسي لكبح جماح الأسعار المرتفعة، إذ سيكون الضغط على الموزعين للعودة لهوامش الربح المعقولة التي كانت مطبقة في السابقة، ثم سيوفر المغرب احتياطاته اللازمة من المحروقات، مع الاقتصاد في كل ما يتعلق بالنقل والقيمة المضافة للتكرير. هذه البدائل، يضيف اليمني، بإمكانها أن تخفض أسعار المحروقات بالمغرب بين درهم و70 سنتيما إلى درهمين. قبل أن يعود للتأكيد على أن الإرادة السياسية لإنقاذ “لاسامير” غير متوفرة، الشيء الذي يفتح المجال أمام المتحكمين في قطاع المحروقات بالمغرب لمضاعفة هوامش الربح. وفي ظل تصفية “لاسامير” وانتهاء مختلف مراحل التقاضي، تطالب حاليا النقابات المدافعة عن حقوق الأجراء، بتوضيح الرؤية، محملة المسؤولية للحكومة في بعث رسائل للمستثمرين، وتسهيل عملية اقتنائهم لأصول الشركة. وتشدد على أن الأمر يتعلق بقطاع حيوي يهم المغرب، داعية إلى توضيح صورته خلال السنوات القادمة. وعبرت العديد من الشركات العالمية المختصة في مجال المحروقات عن رغبتها في اقتناء أصول “لاسامير”، الشيء الذي يفتح منافسة محمومة، في ظل صدور معطيات غير رسمية عن تحديد الحكومة سعر بيع الشركة في ملياري دولار على الأقل، دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق لحد الساعة.
