القوة العمومية تفض اعتصام المكفوفين ب"وزارة التنمية الاجتماعية"

تدخل الأمن، ليلة اليوم الخميس، لفض اعتصام المكفوفين العاطلين عن العمل أمام مبنى ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط؛ وهو التدخل الذي وصفته هذه الفئة ب"القمعي"، في المقابل طالب نقابيون بضرورة فتح حوار مع هؤلاء العاطلين لوضع حل نهائي لمشكلهم.
رفع المكفوفون المعطلون، خلال محاولة فض اعتصامهم، شعارات تندد ب"القمع" الذي قالوا إنهم قد تعرضوا له، ومنتقدين ما يعتبرونه "سياسة الآذان الصماء"، معتبرين أن "القمع الذي يتعرضون له لن يرهبهم ولن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم".
وفي هذا الإطار قال زهير البصري، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، إن "الأجهزة القمعية هي الموجودة، تدخلت تدخلا عنيفا وأزاحتنا من أمام الملحقة في حين لا يزال إخواننا صامدين فوق سطح ملحقة الوزارة"، وفق تعبيره.
ويتابع البصري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "نناشد الملك لإنقاذ هذه الفئة من الضياع ومن الشتات؛ فقد تعبنا كثيرا"، مضيفا: "نعيش عدة إكراهات وتعبنا كثيرا، ونتمنى من الضمائر الحية أن تساندنا".
وفي الإطار نفسه، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع بفتح حوار مع التنسيقية نفسها، محملة السلطة التنفيذية مسؤولية ما وصلت إليه هذه الفئة الاجتماعية من تهديد بتنفيذ انتحار جماعي.
وناشدت المنظمة، ضمن بيان لها، الحكومة من أجل معالجة جدية ومنصفة لملف المكفوفين المعطلين الاجتماعي واصفة مطالبهم ب"المشروعة"، ومؤكدة أنها وراء تهديدهم ب"الانتحار الجماعي".
وانتقد التنظيم النقابي عينه ما أسماه "سياسة الإقصاء المجحف والإهمال المستمر لملفهم الاجتماعي من قبل حكومته، بتجاهل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم المشروع في العمل".
جدير بالذكر أن 11 شخصا ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات، عدد منهم من ضعاف البصر، اقتحموا يوم الثلاثاء الماضيمقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الكائن بشارع الأبطال في حي أكدال بالرباط، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
واعتبرت الوزارة، في بيان سابق لها، أن "اقتحام مقرها بهذه الطريقة سلوكا غير مبرر، خصوصا أن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات نفسها يوم 19 فبراير المنصرم، تم خلاله اطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية".