والي بنك المغرب يُهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب "الملاذات الضريبية"

هاجم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الاتحاد الأوروبي بسبب محاولات ضم المملكة إلى اللائحة السوداء للملاذات الضريبية؛ إذ أشار إلى أن الأمر مسيس ولا يأخذ بعين الاعتبار مجالات التعاون بين الطرفين.
وقال الجواهري، خلال ندوة صحافية الثلاثاء بمقر البنك في الرباط، إن "هذا التصنيف تدخل فيه السياسة"، وأضاف: "لحسن الحظ أن المغرب صُنف ضمن اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي منذ سنوات ولم ندرج ضمن اللائحة السوداء".
لكن والي بنك المغرب شدد على أن المملكة يتوجب عليها اتخاذ عدد من الإجراءات خلال السنة الجارية لكي لا يتم إدراجها ضمن اللائحة السوداء للبلدان التي لا تتعاون فيما يتعلق بالتهرب الضريبي من وجهة نظر بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائلاً: "هدْشي داخْلَة فيه السياسة، وشخصياً أعتقد أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شاملة؛ إذ كيف يتم التعاون مع أوروبا في محاربة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والهجرة غير الشرعية ويطلبون منا أن نمنع التدفقات. في المقابل، يأتون ليهددوننا بنقلنا إلى القائمة السوداء، فماذا يعني هذا؟".
وأكد الجواهري، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، أن الحكومة المغربية واعية بهذا المشكل، ويجب طرحه للنقاش في المفاوضات الثنائية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل واضح.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حين اللائحة السوداء للملاذات الضريبية قبل أيام وأضاف إليها بلدانا أخرى ليصبح العدد الإجمالي حالياً 15 دولة، في حين تم الاحتفاظ بتصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية.
وكان مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أكد لهسبريس أن الحكومة رفضت الرضوخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد إجراءات فورية فيما يخص المجال الجبائي في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المغربية لن تقبل "أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالنسيج الإنتاجي وبالمصالح الوطنية وخارج المنظور الشمولي المتفق عليه مع مجموع الفاعلين الوطنيين".
وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات، وتوضع في لائحة رمادية إذا قدمت التزامات.
ولن يكون بإمكان الدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.
ويُقصد بالملاذات الضريبية الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، مع توفير حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.