مجلس المحمدية يطالب بافتحاص "فترة عنترة"

في خطوة سيكون لها تأثير سياسي على حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، طالب المجلس الجماعي لمدينة المحمدية وزارة الداخلية بإيفاد لجنة افتحاص للجماعة في الفترة التي كان يرأسها حسن عنترة، الذي تم عزله بعد انقلاب إخوانه ب"البيجيدي" عليه.
وبحسب مراسلة وجهتها رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا، إيمان صبير، إلى عامل عمالة المحمدية، فإن عملية تسليم السلط بينها وبين الرئيس السابق لم تتم بعد، موردة أنها وقفت "على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير مجموعة من القطاعات، وكذا باستعمال موارد هذه الجماعة بشكل معيب، هذا فضلا عن عدم إتمام إجراءات تسليم السلط".
وطالب المجلس الجديد، المكون من أعضاء حزب العدالة والتنمية وبعض أعضاء الاتحاد الاشتراكي، بأن تتولى لجنة الافتحاص من الداخلية "البحث في جدية وقانونية مجموعة من المعاملات، وكذا افتحاص الملفات القطاعية والمتعلقة بالموارد البشرية، المالية، العقارية، الأدوات والمعدات، العربات والآليات، الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة، المنازعات القضائية".
من جهته، استغرب الرئيس السابق، حسن عنترة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مطالب المجلس الجديد، متسائلا: "أين موقع تسلم السلط بعد شهور على شروع المسؤولين الجدد في عملهم؟"، موردا أن "اللجان تزور كل الجماعات ومن حق أي مسؤول أن يطالب بذلك، سواء لاحظ خروقات واختلالات أو لا".
وشدد عنترة على أنه من حق الرئيسة أن تتأكد من وجود اختلالات من عدمه، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يشكل أي حرج، مضيفا أن "مسألة لجان الافتحاص كان قد طالب بها أحد الرؤساء السابقين للمحمدية في أواخر عهده، وكانت هذه النقطة قد سجلت له".
ومن شأن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الجماعي الجديد للمحمدية أن تخلق مزيدا من التفرقة داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، خاصة أن الرئيس السابق كان مرشحا باسم الحزب رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين.
كما استغربت بعض المصادر إقدام رئيسة المجلس على هذه الخطوة بعد مرور ثلاثة أشهر من التدبير، في الوقت الذي لم تُقْدم فيه، بحكم أنها رئيسة مجموعة التعاون البيضاء المشرفة على قطاع النقل بالدار البيضاء، على القيام بإجراءات تسليم السلط بينها وبين الرئيس السابق عنترة، خاصة أن المجموعة المذكورة تشرف على تدبير الملايير في هذا القطاع الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية والذي تعمق بعد قرار إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد حسمت الخلاف حول رئاسة مجلس المحمدية بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث رفضت، الاثنين الماضي، الطلبات التي تقدم بها منتخبون بمجلس مدينة المحمدية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير.
وقضت المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المرشح السابق للرئاسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد العطواني، إلى جانب محمد طلال وزبيدة توفيق، الذين اعتبروا أن انتخاب صبير غير قانوني.