العثماني يجر منتخبين متمردين إلى القضاء.. يسعى لتجريدهم من عضوية بلدية المحمدية

شرع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يعد الدين العثماني، في مسطرة تجريد بعض من منتخبيه من العضوية في المجلس الجماعي لمدينة المحمدية.
ووضع العثماني دعوى قضائية أولى، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تهم مستشارا جماعيا اسمه عبد الرحيم عباسي، شقيق مستشاره عندما كان وزيرا للخارجية حسن عباسي.
وقد جرى تبليغ عباسي بهذه الدعوى اليوم، عبر عون قضائي. ويعود سبب هذه الدعوى إلى إعلان عباسي رسميا في تصريحات له، عن تشكيله “مجموعة منشقة عن حزب العدالة والتنمية بالمحمدية”، بين أفرادها الرئيس المعزول للجماعة، حسن عنترة.
كما تستند الدعوى إلى قيام عباسي بالترشح بصفة مستقل، على منصب رئاسة الجماعة، بعد عزل رئيسها السابق، رغم أن الحزب قرر ترشيح زميلته إيمان صبير.
وكانت السلطات المحلية بالمحمدية رفضت قبول ملف ترشيحه حينها، بدعوى أن المعني “عضو في الجماعة بصفته منتخبا باسم حزب العدالة والتنمية وليس بصفته مستقلا”.
وقام عباسي آنذاك برفع دعوى قضائية ضد السلطات المحلية، لكن المحكمة الإدارية رفضت طلبه بدعوى أن ما يجب عليه فعله هو الطعن في العملية الانتخابية وليس طلب إلغاء قرار السلطات المحلية رفض ترشحه.
وبات أعضاء المجموعة التي شكلها عباسي مهددون جميعا بالتجريد من عضوية الجماعة، خصوصا عقب قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء، إلغاء انتخاب صبير رئيسة للجماعة، حيث يسعى أفراد هذه المجموعة إلى التصويت على المرشح الذي سيختاره المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، دون اكتراث بمرشح حزب العدالة والتنمية.
ويكيف القانون هذه العملية على أنها تخل عن الانتماء السياسي الذي ترشح به المعنيون أول مرة في الانتخابات الجماعية، ويقود مباشرة نحو الحكم بتجريدهم من العضوية في جماعة المحمدية.
لكن مصادر مقربة من هذه المجموعة تقول إن الحزب ألغى عضويتهم في الحزب عندما قام بحل الأجهزة المسيرة للحزب على المستوى الإقليمي قبل سنتين، وأعاد مسطرة تسجيل الانخراط في الحزب مرة جديدة، وهي مسطرة حرم منها هؤلاء بسبب الاختلالات الانضباطية المسجلة عليهم.
ومن ثم، فإن المجموعة ترى نفسها “متحررة من القيود القانونية بخصوص التخلي عن الانتماء السياسي”، وليس هناك من سبب يدعوهم إلى موالاة ما يقرره حزب العدالة والتنمية.