وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد"

شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اليوم الاثنين، في تفعيل التوجيهات التي وجّهتها وزارة التربية الوطنية بخصوص "اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".
وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مديري الأكاديميات الجهوية وجهوا مراسلات تتضمن المحتوى نفسه تقريبا بخصوص تطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية وحصر الخصاص من هيئة التدريس، في إشارة إلى تعويض "الأساتذة المتعاقدين" بعد طردهم من مناصبهم.
وجاء في المراسلات الرسمية الموجهة إلى المصالح المعنية أنه على إثر "التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيئة التدريس منذ أكثر من أسبوعين، يشرفني أن أطلب منكم دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين".
وطالب مديرو الأكاديميات، في رسائل مختلفة، تتوفر هسبريس على نماذج منها، ب"موافاة المصالح هذه الأكاديميات بلائحة اسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم، وذلك قبل يوم الخميس 31 مارس".
وبخصوص الخصاص المسجل في قطاع هيئة التدريس بسبب احتجاجات الأساتذة، دعت المراسلات المديرين الإقليميين بالجهات إلى إحصاء الخصاص المسجل في المديريات الإقليمية التي يشرفون عليها حسب (السلك والتخصص)، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد، وفق تعبير المصدر ذاته.
وفي مقابل التوجيهات شديدة اللهجة الصادرة عن "وزارة أمزازي"، أبدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حسب الخبر الذي نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، رفضها للتعديلات التي أدخلت على نظام التعاقد، واصفة إياها ب"الوهمية"، متهمة الوزارة الوصية على قطاع التعليم ب"تضليل الرأي العام".
وفي الوقت الذي قالت الوزارة إنها ستوفر الحماية للأساتذة غير المضربين من أجل تأدية مهمتهم، ردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بأنها "ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل تنسيقيتهم من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف".
وهددت التنسيقية ذاتها بأنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وكذا تطبيق الإجراءات النضالية الجاري بها العمل تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"، داعية الوزارة إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في ضمان حقهم في التمدرس في المدرسة العمومية دون تأدية رسوم تثقل كاهل الأسر الفقيرة".
وردا على اتهام وزارة التربية الوطنية لهم بكونهم مدفوعين من لدن جهات ما لعدم الالتحاق بعملهم، قال الأساتذة المتعاقدون إنهم "غير تابعين لأي تنظيم سياسي، وأن مطلبهم الوحيد هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية".