التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان

مزيد من الانتظار سيعرفه القانون الإطار الخاص بالتعليم قبل خروجه إلى الوجود، بعد أن "انضاف التعاقد وتحفيز الأسر ذات الدخل المتوسط التي تُدرس أبناءها في التعليم الخصوصي إلى جدل لغات التدريس، و15 نقطة خلافية أخرى أوقفت القانون داخل مجلس النواب، مع فارق الأهمية والحدة في النقاش داخل اللجنة"، حسب ما كشفته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن "الخلاف انتقل إلى مسألة التنصيص على التعاقد كنظام جديد للتوظيف في قطاع التعليم، إذ رفض الفريق الاستقلالي الأمر، واعتبره غير صالح في وسط ظالم، مطالبا بحذفه، فيما رأت بقية الفرق أنه خيار إستراتيجي للدولة، ويجب التنصيص عليه داخل القانون من أجل ضمان نجاعة أكبر على مستوى تفعليه".
وأوضحت مصادر هسبريس أنه "إلى حدود اللحظة لم يتم التنصيص على التعاقد، وبقي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، التي سيبتّ فيها رؤساء الفرق النيابية"، مشيرة إلى أن "نقطة تحفيز ودعم الطبقة المتوسطة التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص من بين النقاط التي شهدت خلافا، فقد اعتبر البعض الأمر تمييزا بين المغاربة، فيما اتجه آخرون نحو اعتبار هذه الطبقة تضررت كثيرا جراء بعض السياسات، وهو ما سيتوجب الاستدراك".
وورد بين المعطيات نفسها أن "نقطة لغات التدريس لازالت هي الأخرى محط خلاف، فالبعض يصر على استخدام العربية فقط، فيما يتجه البعض الآخر نحو خيار الفرنسية"، وزادت أن "خيار تأهيل اللغة الإنجليزية واللغات الوطنية، ومنها الأمازيغية، مطروح كذلك"، لافتة إلى أن "اجتماعات اللجنة التقنية انتهت، والحسم الآن أصبح بيد رؤساء الفرق".
وأبرزت المصادر التي حضرت لقاء اللجنة التقنية أن "بقية النقط تم التوافق حولها"، مشددة على ضرورة "استحضار الإجماع الوطني، بعيدا عن التفرقة ومنطق الأغلبية والمعارضة"، وزادت: "كل هذا التضارب والنقاش والاختلاف على مستوى وجهات النظر عليه أن ينتهي باتفاق جماعي حول قضية التعليم".
جدير بالذكر أنه من المرتقب أن يجتمع رؤساء الفرق البرلمانية، يوم الخميس المقبل، من أجل التداول في النقاط الخلافية التي ترتبت عن اجتماعات اللجنة التقنية، في محاولة للتفاعل مع اتفاق قادة الأحزاب السياسية الأغلبية على عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، وضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.