المغرب يعول على دعم المنتجات البيولوجية لدعم التنافسية الفلاحية

أصبح المغرب يُبدي اهتماماً متنامياً بالزراعة العُضوية في سياق مطبوع بارتفاع الطلب العالمي عليها، وهو ما من شأنه أن يُمثل سبيلاً جيداً من أجل زيادة القيمة المضافة للفلاحة في المملكة.
التوجه المتنامي للاهتمام بهذا النوع من الزراعة، المعتمدة على تفادي استعمال الأسمدة الاصطناعية والمواد الإضافية، رصدته مجموعة "أوسفورد بزنس" في تقرير حديث لها، حيث أشارت إلى أن السلطات المغربية تسعى إلى تنظيم هذا القطاع والتحسيس بأهمية تطوير هذه الزراعة.
وتعمل السلطات، حسب OXFORD BUSINESS، على تشجيع المقاولات المغربية لدخول هذه السوق وإنشاء صناديق الاستثمار في هذا القطاع، وتحسيس المستهلكين حول فوائد المنتجات البيولوجية.
وحسب التقرير فإن هناك طلباً قوياً على المنتجات المزروعة بيولوجياً على المستوى الدولي، إذ تمثل أوروبا سوق تصدير مهمة. وفي المغرب بدأ القطاع يكتسب زخماً بين المستهلكين المغاربة، واكبه ظهور عدد من المتاجر في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، تعمل مع منتجين مغاربة للمنتجات العضوية، من قبيل الشاي والقهوة والتوابل والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.
ونقلت أوكسفورد بزنس عن أنور العسري، وهو مدير مقاولة دولية متخصصة في الأسمدة العضوية، أن الطلب المحلي المكثف سيساعد على دعم نمو سوق الزراعة العضوية في المملكة ويشجع على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف العسري، في تصريح نقلته التقرير البريطاني، أن "المستهلك المغربي بدأ يتهم أكثر فأكثر بالمنتجات العضوية، وقد واكب هذا الأمر اعتماد التجار على المنتجين المحليين بدلاً من الاعتماد فقط على المنتجات العضوية المستوردة".
وفي نظر التقرير فإن فوائد المنتجات العضوية أكبر بكثير من فوائد الزراعة التقليدية، لكن تكلفة الإنتاج وخطر الخسارة بسبب عدم استخدام المبيدات الكيماوية يُمكن أن يؤدي إلى خفض الأرباح في الزراعة البيولوجية، وهو تحد تعمل عدد من المقاولات على مواجهته بإنتاج أسمدة ومبيدات عضوية خاصة بهذه الزراعة.
كما يؤكد التقرير أن الزراعة العضوية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في زيادة القيمة المضافة للفلاحة المغربية التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الحبوب، إذ يُمثل هذا الأخير حوالي 75 في المائة من المساحة المزروعة في البلاد، لكنه ينتج فقط 15 في المائة من إيرادات القطاع.
وتفيد معطيات التقرير بأن المساحة الكلية للزراعة العضوية في المغرب كانت سنة 2010 في حدود 380 هكتاراً، لكنها نمت بشكل كبير إلى أن وصلت حوالي 8000 هكتار سنة 2019. لكن رغم ذلك لازالت الطريق طويلة، حسب التقرير، للوصول إلى هدف 40 ألف هكتار الذي وضعه مخطط المغرب الأخضر.