بنك المغرب يرجح تجديد اتفاق هبات "المجلس الخليجي" للمملكة

بلغت المداخيل المتأتية من هبات مجلس التعاون الخليجي، خلال سنة 2018، ما مجموعه 2.8 مليار درهم مقابل 4.8 مليارات المتوقعة سابقاً؛ وهو رقم ضعيف مقارنة مع توصل به المغرب سنة 2017، والذي بلغ ما مجموعه 9.5 مليارات درهم.
وأفاد مُعطيات حديثة للبنك المركزي المغربي بأن الهبات الخليجية يتوقع أن تصل خلال السنة الجارية إلى حوالي ملياريْ درهم، على أن يتم صرف الباقي سنة 2020 والمحدد في 1.8 مليار درهم، ليصل المجموع إلى خمسة مليارات دولار المتفق عليها.
ومع قُرب انتهاء هذا الاتفاق، يسود ترقب لدى السلطات النقدية المغربية حول إمكانية تجديد الاتفاق أو توقيع صيغة جديدة، حيث أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التي عقدت بالرباط أنه "من الممكن أن يتم تجديدها".
وأكد والي بنك المغرب أن المملكة شريك متميز لبلدان مجلس التعاون الخليجي، ولذلك لا يستعبد أن يتم تجديد اتفاق المساعدات المالية، وزاد قائلاً: "من الممكن أن يتم ذلك، هل بنفس القيمة أو على مدى سنة واحدة وهل ستبقى نفس الدول؟.. لا أعلم، وإذا تم ذلك فسيكون جيداً بالنسبة لنا".
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، قد اتفقت سنة 2011 على تقديم مساعدات مالية عبارة عن هبات بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب؛ وهو ما يعادل 47 مليار درهم، حيث التزمت كل واحدة ب 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط تقديم مشاريع استثمارية، في مجالات؛ من بينها التجارة والصناعة والتعليم والسياحة والماء والرياضة، وتتم دراستها وتقييمها من لدن لجان مشترك، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لحساب خصوصي أنشأته الحكومة لذلك.
وكان يفترض أن تمتد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما بين سنتي 2012 و2017؛ لكن الوتيرة المتعاقبة لتحويل منح المساعدات المالية جعلها تمتد إلى غاية 2020، وتُدرَج توقعات سنوية بخصوصها في قوانين المالية بالمغرب سنوياً.
وتدعم هذه الهبات المتأتية من الخليج رصيد المغرب من العملة الصعبة، إضافة إلى مساهمتها في مشاريع تنموية مهمة في مختلف المدن. كما يتم الاستناد عليها من قبل الحكومة في إعداد الميزانية العامة والحفاظ على مستوى معقول من العملة الصعبة؛ لكن الملاحظ أن الهبات المتأتية سنوياً تكون أقل بكثير من توقعات الحكومة.
ولا يراهن المغرب على هبات الخليج المتقلبة، إذ يرتقب أن تلجأ الخزينة العامة للمملكة خلال سنتي 2019 و2020 إلى السوق الدولية من أجل اقتراض ما مجموعه 22 مليار درهم؛ وهو ما سيدعم رصيد المملكة المغرب من العملة الصعبة لتبقى في مستويات مرضية، لتغطية ما مجموعه خمسة أشهر من الواردات الضرورية.