بؤس الصحة أم صحة البؤس؟

"وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)" (سورة الشعراء)
تابعت عن كثب خلال السنوات الخمس الأخيرة تطور أطروحة أبحاث وأعمال طالب عصامي مجتهد وممارس، مقدمة لنيل الدكتوراه في اقتصاد وحكامة الصحة في المغرب فأذهلتني النتائج العلمية التي توصل إليها.
وإني وإن كنت، في الواقع، على بينة من بعض خلاصات الدراسة فلقد ذكرتني القراءة المتأنية لأبرز الإحصائيات والمؤشرات والأرقام الناطقة والبليغة والوقائع التي تضمنتها هذه الأطروحة العلمية حول كساد القطاع الصحي بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني أثناء تسلمه تقرير السيد جيمس ولفسن، رئيس البنك الدولي، في خريف 1985، حول معيقات التنمية في البلاد المتمثلة في ثلاثة قطاعات استراتيجية أساسية بصفتها تشكل، ومازالت تشكل إلى يومنا هذا، خطورة بالغة في تنمية وتقدم المغرب بين الأوطان وهي: الاقتصاد والإدارة والتعليم.
وهي الخلاصة التي صاغ الملك الراحل حولها خطابا تاريخيا وجهه إلى الأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان عام 1995، عرف بخطاب السكتة القلبية، قال فيه "قرأت هذا التقرير فوجدت فيه فصاحة موجعة وأرقاما مؤلمة ومقارنات تجعل كل ذي ضمير حي لا ينام".
وعلى غرار ذلك، تبرز الأرقام ومؤشرات الصحة المتوفرة حول المغرب إلى غضون عام 2014، وضعية مهولة وكارثية في حكامة قطاع الصحة برمته، يعني في كل مكوناته الاستراتيجية والتنظيمية والبشرية واللوجستية والتواصلية والسلوكية والأخلاقية، رغم ما تم تحقيقه من مكتسبات وما يتوفر عليه المغرب من قدرات وطاقات علمية وطبية كبرى تضاهي البلدان المتقدمة، التي عامة ما تستفيد من خبرتها وعلمها عند هجرة هذه الأخيرة في موسم الهجرة إلى الشمال، كما يكتب الشاعر طيب صالح، حينها "ساءت الوظيفة الطبية مستقرًّا ومقاما"، أو عندما تلوذ بالفرار إلى القطاع الخاص، بعضها يكون مرغما على ذلك، اعتبارا لغياب الوسائل وظروف العمل الضرورية في علاج المغاربة.
نشمل هذه المؤشرات المتعلقة بكساد القطاع في العناصر الجوهرية الآتية:
الضعف المهول لحصة الناتج الإجمالي الداخلي المخصصة للنفقات العامة للصحة، وفق التطبيقات الفضلى المعترف بنجاعتها عالميا تقدر هذه الحصة في المغرب ب 6%، مقابل %6,20 في تونس و%9,3 في إسبانيا و%11,6 في فرنسا.
وبذلك تظل هذه النسبة بعيدة كل البعد عن المعايير المعمول بها ومخالفة بالتالي لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تقر بأنه لا ينبغي أن تنزل عن نسبة 10 إلى 11% من الناتج الإجمالي الداخلي لكل دولة في تمويل القطاع. كما لا تتماشى بتاتا مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (التي هي على الأبواب) ولا مع أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 في مجال الصحة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء، اعتبارا لهول الخصاص أمام تزايد حاجيات المواطنين وإلحاحهم المتزايد على ضمان الجودة في الاستشفاء، بحكم التزايد الديمغرافي في البلاد وتطور شيخوخة بنية السكان وإعالة الكبار وما يفرض ذلك من عناية "مركزة " خاصة.
الوضعية المزرية والحرجة لقطاع الصحة تطرح إشكالية ومحدودية الدبلوماسية الصحية للمغرب عالميا
هذا من شأنه التأثير السلبي على تجويد صورة البلاد عالميا وجهويا، ولا سيما في القارة الإفريقية، باعتبار أن المؤشرات المعتمدة تعكس مدى استجابة البلاد-ديمقراطيا-لحاجيات وأولويات المواطنين في الاستشفاء والتطبيب، على غرار تقويم أداء نجاعة قطاعات اجتماعية استراتيجية أخرى، كالتعليم واقتصاد المعرفة والثقافة، وفق مقتضيات دستور 2011، وكذا المادتين 25 و26 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن دور هذه القطاعات الطلائعي في كسب الثقة عند المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق التماسك وقيم الانتماء والاستقرار الاجتماعي، من خلال مكافحة كل مظاهر الهشاشة، الشيء الذي من شأنه جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل للعاطلين الشباب-وطنيا وجهويا وقاريا.
مظاهر الأزمة العميقة التي يعرفها القطاع في التمويل والتدبير وإنعاش البحث العلمي الطبي في البلاد
هذا يتيح طرح إشكالية جشع القطاع الخاص في استغلال هشاشة أوضاع الحكامة العامة للصحة في البلاد من جهة، ومدى المسؤولية الاجتماعية للدولة وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تجاوز الكبوة التي تعرفها الحكامة فكرا وممارسة، من جهة أخرى.
الارتفاع المهول في معدل وفيات الأمهات عند ميلاد 100.000 من السكان
تدل الإحصائيات على أن المغرب يسجل نسبة مرتفعة عالميا في وفيات الأمهات التي تصل إلى معدل 120، في وقت لا تتعدى 46 في تونس، و89 امرأة في الجزائر، و9 في فرنسا، وفقط أربع أمهات (4) في إسبانيا.
الارتفاع الصارخ في معدل وفيات الرضع الأحداث لكل 1000 مولود
يبلغ هذا المعدل في المغرب 23 فردا، مقابل 3 في تونس، وطفلين (2) في إسبانيا، و3 أطفال في فرنسا، و20 في الجزائر.
ضعف كثافة الأطباء
لا تتعدى هذه الكثافة نسبة 6,2 طبيب لكل 10.000 نسمة في المغرب، مقابل حوالي الضعف في الجزائر (12,1 (، وتونس (12,2)، و37 في إسبانيا، و,831 في فرنسا.
خصاص مهول في الأسرة الاستشفائية (Lits hospitaliers)
لا يفوق هذا المعدل 9 في المغرب لكل 10.000 مواطن، مقابل 17 سريرا في الجزائر، و21 في تونس، و31 في إسبانيا، و64 في فرنسا.
ضعف كثافة عدد الممرضين والمولدات
توضح الإحصائيات أن هذه الكثافة لا تتجاوز معدل 8,9 ممرض ومولدة لكل 10.000 مواطن مغربي، مقابل ,832 في تونس، و19,5 في الجزائر، و50,8 في إسبانيا، و93 في فرنسا.
ضخامة عبء التحملات الفردية للمواطنين من النفقات العامة للصحة
نتيجة لرداءة الحكامة الاستراتيجية ولكساد القطاع بصفة عامة في البلاد تصبح معدلات التحملات الفردية للمواطنين مكلفة جدا، كما تبرز ذلك الأرقام، حيث تقدر حصتهم بما يناهز معدل%63,7 من مجموع النفقات الصحية، مقابل 18% فقط في الجزائر، و%45,9 في تونس، و27% في إسبانيا، و%23,2 في فرنسا.
وبناء عليه، وفي ضوء هذه الأرقام الناطقة والبليغة، يحق للمرء أن يتساءل جدليا هل الوضع يعكس فعليا بؤس صحة؟ أم صحة البؤس؟