استنكار يرافق قرار ترحيل مهاجر مغربي بإسبانيا

عبّر محامون إسبان عن استنكارهم لقرار قضائي يقضي بالترحيل الفوري في حق مهاجر مغربي، بعدما جرى احتجازه داخل مركز لإيواء المهاجرين الأجانب بمدينة فالنسيا، تمهيدا لطرده نحو بلده الأصلي عبر ميناء الجزيرة الخضراء بإقليم الأندلس الجنوبي.
وقالت هيئة الدفاع عن حسن الناصري، البالغ من العمر 42 سنة، إن الطرد الفوري الصادر في حق موكليها "غير قانوني، إذ لم تتم مراجعة الحكم"؛ فيما أبلغت مصادر من داخل مندوبية الحكومة المحلية بمحافظة فالينسيا أن "أمر الطرد لمدة سنوات نفذ بناء على طلب المواطن المغربي".
وأضافت المندوبية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسباني "إفي"، أن قرار الطرد الصادر عن محكمة "Teruel" حل محل عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات في حق المعني بإجراء الترحيل الذي كان متابعا بتهمة "الاتجار بمخدر الكوكايين"، مبرزة في السياق ذاته أن هيئة الدفاع استأنفت الحكم بغرض إلغاء أمر الطرد.
وأوضح أنطونيو بيريث، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهاجر المغربي، أنه فقد الاتصال بموكله، الذي اُعتقل في التاسع من شهر مارس الجاري، مؤكدا أن المعلومة الوحيدة المتاحة هي أنه نُقل يوم أمس على متن سيارة أمنية، في حدود الساعة الثالثة زوالا، نحو ميناء الجزيرة الخضراء.
وزاد أنطونيو، في تصريح للوكالة الإخبارية الإسبانية، أن المهاجر المغربي المعني متزوج بامرأة مغربية وأب لثلاثة أطفال، إضافة إلى أنه اعتقل شهر يناير سنة 2016 بتهمة "ارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين"، التي أدين بسببها بعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات استبدلت فيما بعد بقرار الترحيل من التراب الأيبيري.
هيئة الدفاع ترى أن قرار الطرد "مخالف للقانون"، وفقا لما ورد في القرار رقم 7/2015 الصادر عن مكتب المدعي العام الإسباني القاضي بإلزامية مراجعة الحكم قبل الشروع في إجراءات ترحيل المواطن المغربي، لا سيما أن استبدال العقوبة السجنية بأمر الطرد تأخر لمدة سنتين.
وزادت الهيئة أن "الظروف العائلية للمهاجر المغربي، المتجذر والمندمج بشكل تام داخل المجتمع الإسباني، تحث على المحكمة مراجعة قرارها استجابة لقرير المدعي العام الإسباني"، موضحة أن المطرود اشترى شقة برهن عقاري السنة الماضية حيث يعيش رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.
وتابعت الهيئة أن "الابنة الأكبر للمواطن المغربي تحمل الجنسية الإسبانية منذ سنة 2017، الأمر الذي يجعل من المستحيل تنفيذ إجراء الترحيل امتثالا لقرار محكمة العدل الأوروبية رقم 8/3/2011، الذي يمنع طرد أي مواطن أجنبي على ذمته أبناء يحملون إحدى الجنسيات الأوروبية".
ووصف المحامون المكلفون بالدفاع عن المواطن المغربي الإجراء ب"الانتهاك الصارخ والواضح لحقوق الإنسان، وأيضا لتقرير مكتب المدعي العام الإسباني القاضي بإلغاء قرار الطرد"، موضحين أنهم "لم يتمكنوا من معرفة مصير موكليهم، الذي يواجه أمر الترحيل الفوري بطريقة تعارض مقتضيات القانون الأوروبي".