أوجار يستحضر "الإنصاف والمصالحة" في ذكرى "فريدريش ناومان"

أقامت مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" الألمانية حفلا في مدينة الرباط، مساء الاثنين، بمناسبة تأسيسها، كأقدم مؤسسة أجنبية في المغرب، بحضور محمد أوجار، وزير العدل المغربي، وثلة من الدبلوماسيين والفاعلين المدنيين والمناضلين المدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان.
وكانت مناسبة الاحتفال بمؤسسة "فريدريش ناومان" العريقة التي تأسست سنة 1958، مناسبة لتعزيز أواصر علاقات التعاون التي تجمع المغرب بألمانيا؛ فقد قال أولاف كلارهوف، مدير المؤسسة المذكورة بالمغرب، إن ألمانيا يجمعها تعاون سياسي ودبلوماسي متين مع المملكة، علاوة على التعاون مع جمعيات المجتمع المدني.
وشدد كلارهوف على ضرورة استمرار الجهود المبذولة للدفاع عن الإنسان، وقال: "حتى في ألمانيا هناك جهود متواصلة للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي السياق نفسه، قال غوتز شميدت، سفير ألمانيا المعتمد بالمغرب، إن حماية حقوق الإنسان هي مسؤولية الدولة، التي عليها أن تضمن حقوق الفرد وحرياته، وأن تتحاور مع المجتمع المدني وتقبل الآراء المعارضة.
محمد أوجار، وزير العدل المغربي، الذي كان ضيف شرف احتفالية مؤسسة "فريدريش ناومان"، نوّه بالعمل الرصين الذي تقوم به المؤسسة الألمانية العريقة.
وقال المسؤول الحكومي المغربي، في كلمة بالمناسبة، مخاطبا مسؤولي المؤسسة: "العمل الذي تقومون به في المغرب مهم، لتعزيز خيارنا الديمقراطي، وما حضور هذا الجمع من المناضلين من كل المشارب إلا دليل على الاحترام الذي تحظى به منظمتكم في بلدنا".
وأضاف أوجار أن المغرب ملتزم ومتشبث بالخيار الديمقراطي، وباحترام الحريات والاستمرار في النهوض بحقوق الإنسان في مختلف أبعادها، لافتا إلى أن هذا المسار بدأ منذ فجر الاستقلال، حيث جرى سنّ عدد من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، كقوانين الصحافة والجمعيات، مضيفا "مسيرة المغرب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، ولم تنته بعد".
وعرّج وزير العدل على فترة سنوات الرصاص، قائلا: "مسارنا في النهوض بحقوق الإنسان لم يكن دائما ورديا. واجهنا صعوبات، خاصة في فترة ما يسمى بسنوات الرصاص؛ ولكن بلدنا كانت لديه الشجاعة لتجاوزها، عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة"، مضيفا: "قد تقولون إن دولا أخرى أنشأتْ هيئات مماثلة؛ لكنّ المغرب هو البلد الوحيد الذي أنشأ هيئة طي صفحة الماضي في ظل نفس النظام السياسي".
وأضاف أوجار أن المغرب يوجد في منطقة صعبة، نظرا للتهديدات العديدة التي تحيق بها، كالإرهاب، وسيادة تعبيرات منافية للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لكنه شدد على أن "خيار المغرب واضح وهو إرساء أسس دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات"، مضيفا "عملنا مستمر ونحتاج إلى دعم المنظمات الحقوقية من أجل مواصلة معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان".
جدير بالذكر أن مؤسسة "فريدرش ناومان من أجل الحرية" تدعم منظمات وجمعيات المجتمع المدني، عبر تنظيم ورشات عمل وندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية محلية وإقليمية ودولية حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، لفائدة الفاعلين المدنيين.