مرشح للرئاسة يتهم أمريكا وأوروبا ب"تشجيع العبودية" في موريتانيا

اتهم بيرام ولد والداه ولد عبيدي، المرشح المعارض لرئاسة موريتانيا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ب"التضحية بقيمهما والسماح باستمرار العبودية" في بلاده، مقابل اعطاء الأولوية لمصالحهما الإقتصادية والأمن.
وصرح ولد عبيدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" بمدريد خلال زيارة لإسبانيا، بقوله: "الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا، وبالنسبة لمسألة العبودية فقد ضحى بقيمه، المتعلقة بحقوق الإنسان، لصالح دبلوماسية تجارية،اقتصادية".
وأضاف المرشح الذي تعرض للسجن عدة مرات على خلفية نشاطه المناهض ل"العبودية"، والمعروف دوليا ب"نيلسون مانديلا الموريتاني"، أن "أمريكا لديها تحالف عسكري وأمني مع موريتانيا، وأعطت أولوية لمكافحة الإرهاب".
كما انتقد المرشح للرئاسة الاتحاد الأفريقي، متهما إياه ب"الدفاع عن رؤساء دول ديكتاتوريين"، وبكونه "شريكا بآفة تعيش بموريتانيا على وجه الخصوص"، وبلدان أخرى، ويعاني منها عشرات الملايين من الأشخاص.
وأضاف المتحدث أن "العبودية ممارسة ما تزال حاضرة بقوة في العالم العربي الإسلامي، وبالأخص ضد أصحاب البشرة السمراء الذين تعود أصولهم لدول جنوب الصحراء، وينظر إليهم على انهم عبيد بالأصل، عبيد بالطبيعة، أشباه بشر".
ويعلم ولد عبيدي، الذي تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي، ما يتحدث عنه .. هو من "الحراطين" الذين جاؤوا من نسل "عبيد من أصحاب البشرة السمراء بعدما تعرّبوا"، وكان أول فرد في عائلته يتمكن من الذهاب إلى المدرسة.
ويكمل المرشح للرئاسة الموريتانية حديثه بالقول: "يباع العبيد حاليا في أسواق ليبيا .. وفي موريتانيا توجد بعض الجماعات التي تصبح ملكية لجماعات أخرى منذ مولدها. إنها عبودية بكل أبعادها، تتضمن تحويل الإنسان لملكية، وسوء المعاملة وبتر الأعضاء، والعمل دون راحة و دون راتب، والانتهاكات الممنهجة".
يذكر أن العبودية أُلغيت رسميا في موريتانيا عام 1980، ويعاقب عليها القانون منذ 2007، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية منذ 2015، لكنها وفقا لمؤيدي إبطال الاسترقاق ما تزال قائمة؛ وبالأخص في المناطق القروية وفي الخدمات المنزلية.
وتعامل المجتمع الدولي تجاه تلك الممارسات غير الإنسانية ب"صورة رمزية"، فقط، بدلا من مواجهة الوضع كما حدث في جنوب أفريقيا؛ عبر العقوبات الاقتصادية والمقاطعات الدبلوماسية.
ويضيف المرشح ولد عبيدي: "ما يحدث في موريتانيا مثل ما حدث إبان نظام الفصل العنصري، إذ تستخدم أقلية لون البشرة للسيطرة على آخرين، عنصرية دولة غير مكتوبة، لكن لها صيغتها المؤسسية بالفعل". ويرى أن كل تلك الأوضاع قد تتغير اذا فاز بالانتخابات الرئاسية، شهر يونيو المقبل، وهو الأمر الذي يراه قريبًا للغاية، رغم أنه في الانتخابات الأخيرة لم يحصد سوى 8% من الأصوات.
ويؤكد الفاعل الحقوقي والسياسي نفسه: "لدنيا كل فرص الفوز لأننا مرشحو الشعب ونمثل تطلعه للتغيير ولنهاية العنصرية الحكومية التي تضرب أكثر من 80% من الموريتانيين، الذين تعود أصولهم لدول جنوب الصحراء، ويعاملون كأجانب داخل بلادهم". كما يرى ذاته ممثلة "العبيد والعبيد القدامى، و20% من الموريتانيين؛ وأغلبية العرب-البربر"، بتعبيره.
"كل هؤلاء عانوا من تعسف العصبية القبلية والتنظيرية التي يستند إليها الجنرال عبد العزيز، الرئيس الذي دفع بصديقه الشخصي وزير الدفاع محمد ولد الغزواني كمرشح في السباق الرئاسي، بعدما قضى ولايتين رئاسيتين"، على حد قول بيرام.
كما حذر ولد عبيدي من أن "نظام الديكتاتور سيفعل كل ما في وسعه لينفذ انقلابا انتخابيا، إلا أن الشعب الآن مجتمع بشكل كاف لإفشال ذلك التزوير، حتى وإن تطلب الأمر العصيان المدني والتمرد السلمي"، وفق تعبيره.
من ناحية آخرى، وصف المرشح المناهض للعبودية الاتهامات بالتمويل الأجنبي الموجهة ضده من قبل النظام ب"البروباغاندا الزائفة"، مؤكدا: "لقد خسروا معركة الرأي العام ويتشبثون الآن بأي شيء".
وأكد ولد عبيدي أن أول شيء سيفعله في حالة فوزه سيكون "الدعوة لمؤتمر وطني لكل الموريتانيين للوصول للحقيقة والمصالحة، وإصلاح كل المشكلات: العبودية والعنصرية والفساد"، مضيفا :"ستكون هذه هي طريقة إرساء قواعد سليمة نحو بداية جديدة لموريتانيا".
*إفي