نقلت صحيفة الخليج الإماراتية في يوم الجمعة 29-02-2008 نقلا عن مسؤول أمني موريتاني كبير قوله : إن خلية “عمل خاصة” في سفارة الكيان الصهيوني بنواكشوط تقف وراء المناشير التي ظهرت مؤخرا في موريتانيا وتتحدث بلهجة خطيرة بهدف تمزيق عرب البلاد وتقسيمهم على أساس “أبيض وأسود”، في مقدمة لخلق بؤرة توتر اجتماعي تمكن “الكيان” من استغلال واقع شريحة مهمة من العرب السمر الموريتانيين كانت من الأرقاء السابقين، وتعاني أوضاعا معيشية صعبة، فضلا عن مخلفات الرق وتوابعه النفسية . وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وفق ما أوردته الصحيفة : إنه لفت انتباه الاستخبارات الموريتانية التي هو قيادي فيها إلى خطورة تغاضي السلطات عما تديره “خلية أمن” خاصة من الموساد في سفارة “الكيان” . وأضاف أن الأمر لا يرتبط بأي دعاية ضد العلاقات مع “إسرائيل” وسفارتها وإن ذلك موضوع منفصل، وإنما يرتبط بمستقبل موريتانيا ووئامها الاجتماعي. وقال المسؤول، وهو الذي ظل يشغل مناصب حساسة في الجهاز الأمني الموريتاني، إن المؤشرات الأولى على تدبير “إسرائيل” لعمل خطير في المجتمع الموريتاني، بدأت منذ ثلاث سنوات بعد ظهور كتابات في وسائل الإعلام تتحدث عن كون “الحراطين” أفارقة، تم اختطافهم من طرف العرب “الغزاة” وتعريبهم لصالح خدمة المؤسسة الاجتماعية العربية الإقطاعية. وعند النظر في هذا الموضوع، يقول المصدر، تبين أن وراءه ناشطون سياسيون على صلة مباشرة بسفير “الكيان” بنواكشوط “بل هم من ندمائه”، ولم يعد هناك شك بأن هؤلاء يمارسون دورا خطيرا يهدف إلى نشر دعوة للفصل بين عرب البلاد السمر والبيض، ودفعهم نحو التخلي عن عروبتهم والبحث عن أصول إفريقية. وقد لفتت جهات أمنية نظر المجلس العسكري الحاكم سابقا، الذي بدأت في عهده هذه الأعمال، غير أنه تجاهل الموضوع نظرا لضيق وقت الفترة الانتقالية وعلاقته غير محددة الطبيعة ب “إسرائيل”، حيث رفض بكل قوة مناشدات القوى الموريتانية لقطع العلاقات وتخليصها من حرج أي معالجة لتلك العلاقات بعد الانتخابات على اعتبار أنه سيترك الحكم ولا يمكن أن تؤثر فيه “إسرائيل” وهو خارج الحكم. المفاجأة الأولى بعد التوجه المعادي ل “الكيان” في أوساط السلطة الموريتانية، بحسب المسؤول الأمني، كانت نهاية السنة الماضية، حيث فوجئ الوفد الموريتاني لدى الاتحاد الأوروبي بوثيقة تصف العرب الموريتانيين بأنهم “أقلية إقطاعية وعنصرية تحكم قبضتها على البلاد بالقوة وتهمش الأفارقة”، وحملت الوثيقة إحصائية غريبة تقول إن أفارقة موريتانيا يمثلون 70% من المجتمع الموريتاني. ورغم استياء الوفد الرسمي الموريتاني وأغلبه من النواب من هذه الوثيقة فقد فوجئوا بأن معدتها هي “ماري آن اسلير بيغان”، النائبة الأوروبية التي قادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الموريتانية في الفترة الانتقالية. وحاولت النائبة التي تغلغلت طيلة 30 سنة الماضية في الأوساط الموريتانية الدفاع عن نفسها معتبرة أن الوثيقة ليست للنشر وأنها أعدت من طرف مساعدة لها (كرواتية) قامت باستنساخ بيانات منشورة على الانترنيت من قبل حركة “تحرير الأفارقة الموريتانيين” (أفلام) التي تتبنى مشروع إقامة دولة “الوال والو” في موريتانيا. ولم تكتف النائبة الأوروبية بهذا الاعتذار، فقامت في الشهر الماضي، بزيارة لنواكشوط عقدت خلالها جلسة مع قوى برلمانية ومدنية تمثل مختلف الأطياف الموريتانية في محاولة ل “جبر الخاطر” خاصة بعد انتقاد القوى اليسارية الموريتانية المتعاطفة مع طرح الأفارقة الموريتانيين المتعصبين للوثيقة، وهي القوى التي اعتبرت أنها ذهبت بعيدا في تزوير الحقائق، وأن هدف مثل هذه الوثيقة لا يمكن أن يكون “طبيعيا”. غير أن المفاجأة كانت في المعلومات التي تسربت بأن سفير “الكيان” في نواكشوط هو من سلم النائبة الأوروبية هذه الوثيقة إبان حملة الانتخابات الأخيرة، والتي التزم فيها أغلب المرشحين خاصة للرئاسة بقطع العلاقات أو مراجعتها أو عرضها على استفتاء شعبي. وتواجه الساحة الموريتانية منذ بعض الوقت سيلا من المناشير والكتابات على الجدران التي تحمل توقيع “الحراطين”، (الأرقاء السابقين في موريتانيا)، وتهدد بثورة تطيح بما تسميه إقطاعية “البيضان”، (العرب البيض)، ونظام “الابارتيد” الذي يتبعونه، بحسب تعابير هذه المناشير.
