المساعدون الطبيون ينتظرون "القطع مع الإقصاء"

تعيش فئة المساعدين الطبيين المشتغلين لدى وزارة الصحة، منذ أيام، على وقع احتجاجات وإضرابات بسبب "مطالب يرفعونها لم تتحقق، إلى حد الساعة، رغم ما يقومون به من خدمات مهمة لفائدة منظومة الصحة في البلاد"، وفق تعابيرهم.
يتعلق الأمر بموظفين وموظفات يقارب عددهم 600 ويسمون بالمساعدين الطبيين، وهم خريجو الجامعات المغربية والدولية من مختلف التخصصات العلمية، ويقومون بالبحث العلمي وتقديم خدمات علمية وتقنية في المستشفيات والمختبرات العمومية والمصالح المركزية واللامركزية للوزارة، لكن في الآونة الأخيرة أسندت إليهم مهام إدارية بعيدة عن تخصصهم.
وقبل أيام، خاضت هذه الفئة وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في العاصمة، رفعت خلالها شعارات تدعو الحكومة إلى اعتماد نظام أساسي لهيئة المساعدين الطبيين يحقق مطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في تسميتهم، وتعديل شبكة الأرقام الاستدلالية، والرفع من التعويضات عن الأخطار والبحث العلمي.
كما تدعو هذه الفئة إلى منح الدكاترة العلميين ضمنها حق الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509، وإضافة درجتين للمساعدين الطبيين، وتحديد مهامهم، وإنصاف الدكاترة وإلحاقهم كأساتذة باحثين.
وتقول مختلف النقابات الصحية إن "فئة المساعدين الطبيين تخضع لنظام ترقية ذي طابع إقصائي وتهميشي"، وأشارت في بلاغات لها إلى أن نظام الترقية "لا يتحرك إلا على درجة واحدة؛ درجة مساعد طبي ومساعد طبي رئيسي، كما تتلقى (هذه الفئة) تعويضات عن الأخطار في حدود 1400 درهم من بداية الخدمة حتى نهايتها، في حين تصل هذه التعويضات عند الفئات الأخرى إلى حدود 5900 درهم في الشهر".
وتعتبر هذه الفئة، حسب النقابات الصحية، حالة شاذة في قطاع الصحة، فهي لا تتوفر إلى حد الساعة على نظام أساسي على غرار باقي موظفي أسلاك القطاع، مثل الأطباء والممرضين والإداريين والتقنيين والقابلات.
وكان مبرمجاً أن يصدر قانون ينظم هذه الفئة في إطار برنامج العمل التشريعي 2012-2016، إلا أن ذلك لم يتحقق. وقبل أسابيع، تفاجأ هؤلاء بإدراج الحكومة ضمن جدول أعمالها ليوم 4 أبريل لمرسوم رقم 2.19.137 أعده وزير الصحة، أنس الدكالي، دون أن يتضمن مطالبهم، ما جعل مختلف النقابات تطالب الوزير بسحبه إلى حين انتهاء الحوار القطاعي معهم، وهو ما تم بطلب من رئيس الحكومة.
وقالت النقابات، ومن بينها النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة، في بياناتها، إن وزارة الصحة "تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين والإقصاء ضد هذه الكفاءات المسماة المساعدين الطبيين رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها داخل المنظومة الصحية".
وأضافت أن "الإقصاء يتجلى في العديد من المظاهر؛ أولها تسمية مساعد طبي التي لا تتماشى مع المستوى الدراسي والعلمي للفئة، ثم بعد ذلك التهميش على الصعيد الأجري والإداري"، معتبرة "طرح المرسوم الخاص بهذه الفئة على المجلس الحكومي، رغم أن هذا المشروع ما يزال قيد النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، دون مراعاة للحوار القطاعي، تصرفا ارتجاليا وغير محسوب".