العثماني يبرز "إنجازات خطاب العرش" ويعد المغاربة ب"أخبار سارّة"

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قُرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي، وأكد أن هناك اتفاقا مبدئيا مع النقابات المركزية.
وقال العثماني، في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، إنه يتابع مع وزير الداخلية جميع التطورات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، آخرها الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس.
وحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية، فقد أشار العثماني إلى اتفاق مبدئي يتم تدقيقه مع مختلف الأطراف وتمنى التوافق من أجل الإعلان عنه عما قريب.
وأكد العثماني، في اجتماع الحكومة، على "أهمية التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لما فيه مصلحة الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص"، وأورد أن الحكومة تتوفر على خارطة طريق واضحة تتضمن إجراءات لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وخصّص العثماني جزءاً كبيراً من اجتماع الحكومة لحصيلة تنفيذ التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش السنة الماضية، حيث قال إن حكومته اتخذت سلسلة الإجراءات منذ الخطاب وتعبأت من أجل التنفيذ.
وكشف رئيس الحكومة أن تطوير التكوين المهني وإحداث مدن الكفاءات والمهن، الذي جرى تقديمه أمام الملك منذ أيام، هو جزء من برنامج يتم تنفيذه منذ حوالي ستة أشهر.
وذكر أن أهم التوجيهات الملكية التي تم تنفيذها هو إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وقانون المراكز الجهوية للاستثمار ومرسومها المنظم.
كما جرى، حسب العثماني، تعميم برنامج تيسير لدعم التمدرس ورفع ميزانيته من 700 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم لفائدة مليوني تلميذ مقابل 600 ألف في السابق.
وتشير حصيلة الحكومة إلى أنه جرى الشروع في تطبيق توجيه تعميم التعليم الأولي عبر توقيع سلسلة اتفاقيات الشراكة مع كل مجالس الجهات، وعُبئت لذلك الموارد المالية اللازمة بقيمة 2.3 مليار درهم.
كما جرت، حسب العثماني، المصادقة على قانون السجل الاجتماعي الموحد وسيحال قريباً على البرلمان لمناقشته، إضافة إلى المصادقة على قوانين الأراضي السلالية التي تهم حوالي 15 مليون هكتار من الأراضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية في البرلمان والمصادقة على المراسيم التطبيقية وبدء التطبيق على أرض الواقع، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس.
وأكد العثماني أنه جرى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة الوطنية، كتخفيض الضريبة على الشركات وإلغاء الديون المترتبة على المقاولين الشباب قبل 2002.
وأورد رئيس الحكومة أن إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولات بغلاف مالي 40 مليار درهم يعتبر قراراً إستراتيجياً تم تطبيقه على أرض الواقع بصرف 35 مليار درهم منها.