أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت في الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد قد التزم ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم بعد غد الاثنين، الموافق 15 أبريل 2019، وهو ما أكده عضو من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في اتصال مع هسبريس.
وجرى عقد هذا اللقاء اليوم السبت في غياب الوزير، وحضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون آخرون، إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وانعقد في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالعاصمة.
وأعلن البلاغ أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".
كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".
ويعقد الأساتذة المعنيون بالموضوع، عقب هذا الاجتماع، اجتماعاً لمجلسهم الوطني لتبليغ ما جرى الاتفاق عليه إلى "أساتذة التعاقد"، وبذلك لتننهي أزمة إضراب استمرت أكثر من شهر، وكانت على وشك أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي.
وكان الأساتذة يخضعون لنظام التعاقد قبل أن يتم تغيير نظامهم؛ وأصبحوا أساتذة أطر ضمن أكاديميات التربية والتكوين، ومن بين مطالبهم المرفوعة يلوح الإدماح في الوظيفة العمومية؛ وهو ما سيتم الكشف عنه في إطار استمرار الحوار.