لا زال مسلسل الشد والجذب مستمرا بين تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والنقابات التعليمية من جهة، وبين وزارة التربية الوطنية من جهة ثانية، لاسيما، بعد الإضراب الأخير الذي نفذته التنسيقية لمدة أسبوع على مستوى جميع الأكاديميات المغربية. ونتيجة لهذا الإضراب، وبتوجيهات من رئيس الحكومة، عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أول أمس السبت، بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واستنادا إلى بلاغ وزارة التربية الوطنية، الذي تتوفر “بيان اليوم” على نسخة منه، أعلن الوزير عن جملة من الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة، والتي ترمي، بحسبه، إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية، مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن بين الاقتراحات التي تم بسطها أمام النقابات من طرف الوزارة، ذكر سعيد أمزازي، أولا؛ تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، من خلال التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ثم السماح بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل أسوة بباقي الموظفين. وفي الصدد ذاته، وبحسب أمزازي، من حق الأساتذة الموظفين مع الأكاديميات الترقية، والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، علاوة على الحركة الانتقالية، إلى جانب الإدماج ضمن أطر الأكاديمية بصفة تلقائية ودون الحاجة إلى ملحق العقد، موضحا بأنه سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، حيث سيكون الترسيم مباشرة بعد الإدماج، هذا، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية. وتتعلق النقطة الثانية، بتنصيص النظام الأساسي لأطر الأكاديميات والذي يضمن بحسب الوزارة مجموعة من الحقوق التالية؛ اجتياز مباراة المفتشين، اجتياز مباراة التبريز، اجتياز مباراة الإدارة التربوية، اجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وذلك، استنادا إلى الشروط والكيفيات الجاري بها العمل. وأكد بلاغ وزارة التربية الوطنية، في نقطته الثالثة، أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة من طرف مجالس الأكاديميات، من خلال عقد دورة استثنائية، وذلك في أقرب الآجال. وفي الوقت الذي أكد فيه سعيد أمزازي على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، رفضت النقابات التي حضرت اللقاء الاقتراح الذي جاءت به الحكومة. واعتبرت النقابات التعليمية الخمس CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE، في بلاغ صحافي لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أسوة بزملائهم. ودعت النقابات الحكومة، إلى تحمل مسؤولية التشبث بقراراتها، داعية إياها إلى التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية. وفي سياق متصل، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بلاغا في الموضوع، نفت فيه، توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية، مشيرة إلى أن “التنسيقية غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها على اعتبارها الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”. وأعلنت التنسيقية في بلاغ تتوفر “بيان اليوم” على نسخة منه، أن المجلس الوطني قد أجمع على تمديد الإضراب الوطني لأسبوع، ابتداء من أمس الأحد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي كاملا في وقت لاحق.
