نقابات تعليمية تحذر وزارة التربية الوطنية من عواقب "انهيار الهدنة"‬

أثارت التصريحات الأخيرة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، امتعاض النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حينما أكد أن مطلب "الإدماج" لن يتم أبداً، معتبرة بأن تلك الخرجة الإعلامية تضرب في العمق "الهدنة" التي جمعتها بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلى "إسقاط القانون الإطار وإلغاء التعاقد، فضلا عن الإدماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية". وسارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المنحى عينه، حيث طالبت الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بمعالجة ملف "الأساتذة المتعاقدين"، قصد "إنهاء حالة الاحتقان المتنامي داخل المنظومة".
في هذا الصدد، قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن "هنالك مجهودات كبيرة للغاية بُذلت لإيجاد مخرج وحل منصف للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مشيرا إلى أن "المبادرة التي انخرطت فيها النقابات التعليمية، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، كانت ناجحة".
وأضاف دحمان، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسؤولي وزارة التربية الوطنية كان عليهم التحلّي بمزيد من الحكمة والرصانة، خصوصا أننا نترقب لقاء 23 أبريل الجاري، بغية تثبيت اتفاق يُنصف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وزاد: "قلنا داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن مجرد الجلوس مع المعنيين، بحضور النقابات التعليمية، مدخل أساسي للتجاوز لغة التصعيد المتبادلة".
وأوضح الفاعل النقابي أن "النقابة نادت بالجلوس مع المعنيين بغرض إيجاد مخرج للموضوع، من خلال وقف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات والأجرة وغيرها من الأمور"، مشددا على أن "بعض التصريحات لم تراع أننا في سياق الهدنة وإيجاد المخرج، ومن ثمة لم تكن تصريحات الوزير موفقة، بالنظر إلى السياق الذي قيلت فيه، ثم الاتفاق بين الطرفين، وكذلك اللقاء المرتقب الذي يجب أن يعبر عن الثقة وتعزيز الإرادة لتجاوز مختلف الإشكالات".
من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن "المسؤولية تتحملها الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إذ نادينا بالجلوس مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، منذ سنة، وقبل الوزير الحالي كنا نتناقش مع محمد حصاد؛ لكن الحكومة كانت تعتبر هذا الملف من اختصاصهم، ولا يجب أن يتدخل فيهم أي طرف".
وأبرز الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة جلست مع النقابات التعليمية في 9 مارس، أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على إضراب المعنيين؛ وهو ما دفعنا إلى المطالبة بعقد لقاء مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ليتم عقد لقاء آخر في 11 مارس تزامن مع يوم انعقاد المجلس الحكومي، حيث طالب الوزير بالتداول في الموضوع مع اللجنة المكلفة بالموضوع".
وأردف: "عقدت اللجنة، التي تتكون من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير ممثل عن كل حزب في الائتلاف الحكومي، اجتماعها خلال اليوم ذاته، لنتوصل باتصال هاتفي من قبل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية في المساء، يُخبرنا بكون القرار الحكومي يذهب في اتجاه عدم الجلوس مع المعنيين".
"غاب الوزير عن الاجتماع الذي انعقد مع التنسيقية، الأمر الذي اعتبره المعنيون مجرد عبث، لا سيما أن الموضوع يتعلق بالمدرسة العمومية ومصير التلاميذ المغاربة"، يقول المتحدث، خاتماً: "تصريحات الوزير أججت الأوضاع، لأنها لم تذهب في اتجاه مصلحة البلاد؛ ما دفع المجلس الوطني للتنسيقية إلى تمديد الإضراب".