تصعيد خطير جدا و سنة بيضاء تلوح في الأفق : الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و ست تنسيقيات أخرى يضربون أسبوعا آخر.. والنقابات ترفض مقترحات أمزازي

قرر أساتذة التعاقد بالمغرب مواصلة إضرابهم الوطني عن العمل لأسبوع آخر بدءا من بعد غد الاثنين 11 مارس الجاري، وفق بلاغ عاجل صدر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقب اجتماع مجلسهم الوطني اليوم السبت 9 مارس الجاري، المنعقد بمدينة مراكش.
ونفى أساتذة التعاقد، البالغ مجموعهم 55 ألف أستاذ، توصلهم بأي دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية، وأن التنسيقية الوطنية هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وأنهم غير ملزمين بأي مخرجات لم يكونوا طرفا فيها”، وفق نص بلاغهم الذي نشر على صفحتهم الرسمية اليوم السبت.
واتهمت التنسيقية الحكومة والوزارة بأنهما “يواصلان مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل طمس الحقائق وتغليط الرأي العام، بعد استنفاذ كل أساليب التجاهل والاستخفاف، وصلت اتهام الأساتذة بافتقارهم الحس الوطني”.
وفشل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي في التوصل لاتفاق مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية بعد دعوته لمجالستهم مساء اليوم السبت 9 مارس الجاري.
وعلق عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بأن “حل المماثلة يكرس نظامين في القطاع وفئتين ولا يزيل كثير من الأسئلةً المرتبطة بالوضع القانوني وصلابة المركز القانوني لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأضاف دحمان، الذي حضر اجتماع أمزازي، في تدوينة له على صفحته الرسمية، أنه “لي يقبل ما يرفضون ويجب فتح حوار حقيقي يفضي إلى الإنصاف من خلال نظام أساسي عادل ودامج وموحد وتحت رقابة المعنيين والنقابات التعليمية”.
وحاول الوزير أمزازي إقناع النقابات التعليمية من أجل ثني أساتذة التعاقد عن مواصلة الاضراب والاحتجاج عبر تقديم 14 مقترحا لمراجعة وضعية المحتجين والاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الإدماج تلقائيا دون ملحق العقد، كما كانت “تلوي بذلك الأكاديميات ذراع المتعاقدين لعدم صرف أجورهم منذ شهر فبراير”.
ومن بين مقترحات الحكومة، وفق ما نقله الوزير أمزازي للنقابات، حذف مصطلح “التعاقد” من جميع مواد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد بحذف الكلمة في بنود مواد النظام الأساسي والسماح لهم بتقلد مناصب المسولية واجتياز مباريات الإدارة التربوية ومباريات التوجيه والتخطيط التربوي والتبريز وغير ذلك.