الحكومة تشدد مراقبة الصيد البحري "غير القانوني" بعقوبات جديدة

يُرتقب أن يصادق مجلس الحكومة غداً الخميس على مشروع قانون يُدخل تعديلات جديدة على مدونة التجارة البحرية، في إطار مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد البحري الوطني بالمغرب.
مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يشدد "المراقبة على سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به".
وينص المشروع، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، على إلزامية توفر "كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من تعريف هذه السفينة".
ويقترح مشروع القانون ضرورة أن "تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية".
وتوعد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مخالفي هذا القانون بأداء غرامة من 1000 إلى 100.000 درهم في حق كل رب سفينة أو قبطان أو قائد، وشدد على ضرورة التقيد بأحكام الفصل 47 من القانون المتعلقة أساسا ب"العلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها".
كما أقر مشروع القانون ذاته العقوبة نفسها ضد كل من "لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه في المادة المذكورة، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أو يغير مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة كانت".
وقال الوزير الوصي على القطاع، ضمن المذكرة التقديمية للمشروع، أن التغييرات الجديدة على نظام الصيد البحري جاءت في "إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، حيث ارتأت الإدارة المكلفة بالصيد البحري ضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية؛ وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري".