العثماني يُعلن قرب التوقيع النهائي على اتفاق الزيادة في الأجور

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، عن قرب توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بخصوص مطلب الزيادة في أجور الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص.
ويأتي ذلك بعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على العرض الأخير الذي يتضمن زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.
وقال العثماني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إن الاتفاق مع النقابات يوجد في مراحله الأخيرة من أجل التوقيع في القريب العاجل عليه، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للحوار الاجتماعي ويعزز السلم الاجتماعي في بلادنا".
وأضاف العثماني أن الاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "سيعطي دفعة قوية للحوارات القطاعية ويساهم في توفير مناخ إيجابي ونفس إيجابي للحياة الاجتماعية في المغرب".
وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق مع وزارة الداخلية يقضي بقبول العرض الحكومي، وذلك بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
في مقابل ذلك، رفضت نقابات عمالية غير ممثلة في الحوار الاجتماعي المقترح الحكومي بخصوص الزيادة في الأجور.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لنتائج الحوار الاجتماعي، داعية إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 28 أبريل الجاري. وسارت على المنوال نفسه المنظمة الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين دفعة واحدة.
يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي يدير عملية التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، كان قد اتفق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل، وذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.