فارس يوصي المحامين بالجدية لتحقيق العدالة ومصلحة الوطن

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى "ضرورة مواصلة محامي المغرب العمل المشترك الجاد مع القضاة من أجل مواجهة التحديات القادمة، حيت لا مجال إلا للمقاربات التشاركية الحقيقية بعيدا عن أي منطق آخر إلا مصلحة الوطن".
وقال فارس الذي كان يتحدث أمس الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين: "منذ مؤتمر الدار البيضاء سنة 1962 إلى اليوم وأنتم تضعون ضمن صميم انشغالاتكم ومبادراتكم وتوصياتكم قواعد المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يعكس إيمانكم العميق بأنه لا عدالة إلا بسلطة قضائية مستقلة نزيهة وبمحاماة كفؤة متطورة".
وأوضح المتحدث أن القضاة والمحامين تواجههم مجموعة من التحديات والأوراش الكبرى، التي تهم التكوين والتخليق والتحديث والنجاعة والجودة، إلى جانب تحدي تكريس الثقة لدى المتقاضين.
وشدد رئيس محكمة النقض على أن هذه التحديات "هي واجبات دستورية وقانونية وأخلاقية تلزمنا جميعا كأسرة واحدة ببناء جسور تواصل حقيقي قوامه الاحترام والإنصات والمبادرة الجادة".
وأضاف مصطفى فارس أن "الباب لتكريس الثقة هو تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، قوانين تساهم في تيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات".
واعتبر أن "الرهان اليوم يتمثل في تمكين الأفراد والجماعات الذين يطالبون بحقوقهم من تشريع يخول لهم اللجوء إلى العدالة بما يضمن لهم الشفافية والمساواة أمام القانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، والأكيد أن هذا يلزمنا أيضا بضرورة إيجاد أجوبة واقعية موضوعية لعدد من الإشكالات ذات بعد مؤسساتي وتكويني وتقني وأخلاقي، ويسائل حتى مكونات وفعاليات المجتمع المدني عن مدى مساهمتها في التشريع، وعن دور وسائل الإعلام بالتعريف بالمعلومة القانونية ونشرها".
وقال فارس: "إننا اليوم أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها وأسئلة كبرى تتطلب إجابات واضحة وإجراءات دقيقة، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، وتستدعي مد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، والحد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية".