محامو المغرب يختتمون مؤتمرهم الثلاثين بتشكيل جبهة للدفاع عن الصحراء المغربية

أوصى المؤتمر الوطني العام للمحامين، بإشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كل المبادرات الدبلوماسية الموازية والتشاركية للترافع عن القضايا ذات الصلة بكل ما يتعلق بملف الصحراء في المحافل والمنتديات الدولية.
ونوه المؤتمرون في ختام أشغال جمعية هيئات المحامين بالمغرب بفاس، في ساعة متأخرة من مساء السبت 20 أبريل الجاري، بمبادرة الجمعية لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه القضية مع ضرورة التفاف جميع القوى الحية للبلد حولها وإمدادها بإمكانيات ووسائل الترافع المطلوبة، وذلك في إطار تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أطروحة الانفصال.
وأكد المؤتمرون في البيان الختامي، أن مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب هو المدخل السياسي العقلاني والحل الديموقراطي لوضع حد للنزاع المفتعل باعتباره حلا واقعيا ذي مصداقية، يوفر للمنطقة شروط الانخراط في مسلسل البناء المغاربي والإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة وينضج العمل المغاربي المشترك، ويقطع الطريق على نزعات التطرف.
كما شدد المؤتمر على مواقف الجمعية التاريخية والثابتة بحق المغرب التاريخي في تحرير أراضيه المحتلة في شمال المغرب سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، تماشيا مع الشرعية الدولية بإنهاء كل أشكال الاستعمار.
وكانت أشغال المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد انطلق مساء الخميس الماضي، بفاس تحت شعار “من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة”.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج. وشارك في أشغال المؤتمر أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما حضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية.
وفي كلمته بالمناسبة، قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا المؤتمر يتزامن والذكرى الثانية لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب ساهم فيه الجميع بمن فيهم هيئات المحامين من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية وضمان سيادة القانون.
وأضاف أن هيئات المحامين منذ مؤتمرها العام سنة 1962 بالدار البيضاء، وهي تدعو للمحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات وهو ما “يعكسه إيمانكم بالعدالة وضرورة تكريس سلطة قضائية مستقلة”.
وقال، ” إنه لا بد اليوم من مواصلة العمل المشترك والجاد لمواجهة التحديات والعمل في إطار مقاربة تشاركية حقيقية لاستكمال الأوراش الكبرى التي تهم التكوين والتخليق والنجاعة والجودة وتكريس الثقة لدى المتقاضين”.
أما محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، فقال في كلمته، إن هذه اللحظة ” تدعونا لحشد الهمم ومظافرة الجهود، من أجل تحقيق الانتقال الدستوري العظيم للسلطة القضائية المستقلة الذي نعيشه جميعا خلال هذه الفترة. والتي يسجل التاريخ مدى مساهمتنا فيها، لتقرأه الأجيال القادمة “.
وأضاف أن التحديات التي واجهها الرعيل الأول من القضاة والمحامين هي الكفاح والصمود من أجل أن تبقى مهنة المحاماة وفية لرسالتها الخالدة، وتمارس دورها الحيوي كمؤسسة محورية في نظام العدالة. مدافعة عن استقلال القضاء والمحاماة، فيما الظرفية الراهنة تفرض تأهيل المهنة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون.
وأضاف: “نعتقد جازمين أن مهنة المحاماة باعتبارها جزء من القضاء، ملزمة بالانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة القانون”، مؤكدا أن إصلاح القضاء لن يتم بدون انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في برامج التحديث والتأهيل والتكوين التخصصي.
وأوضح عبد النباوي أن شعار هذا المؤتمر يلامس شرطا أوليا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الولوج إلى العدالة. فالولوج إلى العدالة يعتبر المرتكز الأساس، لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، القضائية منها وشبه القضائية. وهو ما يقتضي بشكل خاص سن قوانين توفر الحماية القانونية للمواطنين، ولاسيما للفئات الفقيرة والهشة، وتتبع الولوج السهل للعدالة، والاجتهاد في توفير الآليات وابتكار الأساليب التي تجعل الولوج إلى العدالة متاحا وميسرا. ولاسيما عن طريق الوسائل الرقمية والتكنولوجية وسهولة المساطر ووضح الإجراءات. بالإضافة إلى تعريف كافة المواطنين والمرتفقين بالقوانين والمساطر المتصلة بجهاز القضاء، مع تجاوز عائق اللغة من خلال توفير الترجمة بالمحاكم، ودعم تعلم مهنيي القضاء اللغات الأجنبية واللغات واللهجات الوطنية.
ومن جهته، قال محمد أوجار وزير العدل، إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر واقتدار جلالة الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والأمن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه اعتبارا لأهمية العدل ومنظومة العدالة، فقد خصت الرؤية الملكية إصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديموقراطي الذي تعرفه المملكة، وهو ما تجسد في التنزيل الكامل للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017، تنزيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومضى قائلا، إن الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية.
وأكد أوجار بالمناسبة أن وزارة العدل، منفتحة على كل المبادرات المواطنة المعقولة التي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة المهنة وتطوير مستقبلها، ودعم استقلاليتها ليس على المستوى التشريعي فحسب، وإنما على مستوى الممارسة اليومية الفعلية، لأن التشريع لا يغدو ناجعا إلا بتطبيق سليم لمقتضياته وتنزيلها على أرض الواقع.
وأعرب الوزير عن تطلعه بالعمل بتشاور مع المحامين وانخراط واع ومسؤول من جميع الهيئات المحترمة، للتأسيس لمنظور جديد تتبوأ فيه هذه المهنة المكانة اللائقة بها، لتتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، وفق فلسفة تستحضر مصلحة المواطن وإكراهات العدالة، وتضمن الاستمرار في تطوير المهنة، تطويرا يحقق من جهة آمال المنتسبين إليها، ويكفل من جهة أخرى الأمن القضائي والإصلاح المنشود.
ومن جانبه، قال النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اختيار موضوع “من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة" لهذا المؤتمر نابع من حق كل فرد في الولوج الى العدالة لإقرار حقوقه وصونها من اعتداء الغير، وهو من حقوق الإنسان الأساسية التي كرستها العهود والمواثيق الدولية.
وطالب ب “العدول عن جميع النصوص القانونية التي تجيز الاستغناء عن مؤازرة ومساعدة المحامين، وان يقتصر تمثيل الخصوم أمام المحاكم على المحامين دون غيرهم أو في إطار المساعدة القضائية وأن تتحمل الخزينة العامة أداء أتعاب الدفاع”.
وأضاف أن إصلاح المحاماة وتخليقها وتأهيلها تعتبر بدورها مسألة حاسمة في أي استراتيجية تروم إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن جمعية هيئات المحامين أعدت مشروع قانون للمهنة يروم تكريس ممارسة سليمة والالتزام بالقانون وقواعد وأخلاق المهنة والإخلاص في أداء الخدمة وذلك من خلال تطوير تنظيم المهنة وتكريس النزاهة والشفافية في إطار مدونة سلوك وتقوية حصانة الدفاع وتقوية حقوق الدفاع وتعزيز استقلال المهنة. ودعا الدولة إلى الإسراع بإحداث مؤسسة للتكوين وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكافية للمساهمة في إعداد المحامي وفرض إجبارية التكوين المستمر للمحامين.