بعد غضب العسكر .. القضاء يستدعي أويحيى بسبب الفساد بالجزائر

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن محكمة استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، الشخصيتان المرتبطتان بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن تحقيق في "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
وتأتي الخطوة بعد أيام من قول قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع "محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد".
وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين، بعد 20 عاما في السلطة، مذعنا لضغوط مظاهرات استمرت أسابيع من قبل شبان، بصفة أساسية، تطالب بالتغيير.
لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة للمناداة بإقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا، في عام 1962، ومحاكمة أفراد بالفساد.
وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي؛ الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة.
من جهة أخرى؛ وتولى لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق.
وعُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدة 90 يوما، حتى إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليوز المقبل.
وشارك مئات الآلاف في احتجاج أول أمس الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين. بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين عمار حيواني محافظا للبنك المركزي بالنيابة، بعدما ظل المنصب شاغرا منذ تعيين لوكال وزيرا للمالية من طرف بوتفليقة.
ويراقب الجيش "الحراك الجزائري" بعدما وصل عدد المشاركين في إحدى خرجاته إلى مئات الآلاف. ولا يزال العسكر أقوى مؤسسة في البلاد بعد أن حرص على إدارة الحياة السياسية من وراء الكواليس طيلة عقود.
وقال قائد الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، إن "العساكر يدرسون كل الخيارات لحل الأزمة السياسية" وحذر من أن "الوقت ينفذ"، وكان ذلك تلميحا إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد إزاء الاحتجاجات.
ولم يحدد الفريق أحمد قايد صالح، وهو يطلق هذه التهديدات المرمّزة، نوعية الإجراءات التي قد يتخذها الجيش، لكنه قال إن "المؤسسة لا تطمح إلاّ لحماية الأمة"، بتعبيره.
* رويترز