الأمن يفرّق الأساتذة المتعاقدين ب"القوة" ويحوّل مسار "يوم الاعتصام"

منعت قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مسيرة "الأساتذة المتعاقدين" من الانطلاق من تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين، صوب البرلمان، حيث توافدت سيارات وقوات أمن بزي رسمي ومدني للعمل على تحويل مسار المسيرة والعمل على عدم انطلاقها من مكانها المحدد والمرور بشارع العلويين.
وعاينت هسبريس وجود سبع سيارات شرطة وقاذفة ماء كبيرة وحواجز حديدية حاصرت شارع الحسن الثاني والأزقة المؤدية إليه، خصوصا زنقة بوزيد، حيث رابطت قوات الأمن أمام المكان لضمان عدم التحاق الأساتذة بالمحتجين في شارع الحسن الثاني، حيث شكلت صفين من رجال الأمن يعملون على تفادي تقدم المسيرة.
وعمدت قوات الأمن، من أجل تحويل مسار المسيرة، إلى الضرب بالعصي والدفع بالأكتاف؛ وهو ما أسقط بعض الأساتذة، فيما اضطر المئات منهم إلى الاستدارة من حيث أتوا والسير عكسا صوب قبة البرلمان في انتظار التحاق البقية، حاملين شعاراتهم المعهودة، ومطالبين بإسقاط نظام التعاقد والدمج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشدد مصدر أمني تحدث إلى جريدة هسبريس على أن "الأساتذة سيوقفون حركة المرور بالرباط إذا ما مروا من شوارع حيوية"، مشيرا إلى أن "المسيرة لا حرج فيها؛ لكن دون أن تمس بالحياة اليومية العملية لبقية المواطنين".
من جهته، قال حميد أعلام، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الأساتذة اختاروا مكان التجمع والتجمهر، وهو حق دستوري، في أفق الانتقال في مسيرة سلمية إلى مكان آخر؛ لكن سلوك الحاكمين في البلد يؤكد دائما على التطويق والترهيب والإخلال بالعهود وكل الحقوق".
وأضاف أعلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة قائمة والإدماج ثابت"، مشددا على أن ا"لأساتذة عاهدوا الأسر والشعب على الاستمرار؛ حتى تحقيق المطلب والدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية".