بنعبد الله: تعديل الفصل 47 من الدستور مطلب سياسي "غير نبيل"

نبّه محمد نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، إلى أن تعديل الفصل السابع والأربعين من الدستور، كما تطالب بذلك بعض الأطراف السياسية، ستكون له، إن حصل، تداعيات جد سلبية على مسار البناء الديمقراطي في المغرب.
وقال بنعبد الله، في مداخلة في ندوة حول "العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس"، نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية بالرباط، إن "بعض الأصوات تدعو إلى تغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الذي فاز بالانتخابات، وهذا المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلبا معزولا".
وانتقد بنعبد الله الأطراف السياسية المطالبة بتغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور، مشيرا إلى أنّها تهدف إلى إضعاف "الأحزاب السياسية الجادة الموجودة في الساحة". وأضاف "إذا كنا سنعدّل الدستور فيجب أن يشمل التعديل فصولا أخرى، أما إذا كان الهدف من التعديل، الذي تنادي به بعض الأصوات، هو توجيه الانتخابات، فهذا قصد غير نبيل".
وارتفعت في الآونة الأخيرة أصواتٌ سياسية تطالب بتعديل الفصل السابع والأربعين من الدستور، من أجل فسح المجال أمام الملك لتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الحزب الفائز بالانتخابات، وأبرز هذه الأصوات إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وينص الفصل السابع والأربعون من الدستور على أنّ الملك يعيّن رئيسَ الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويرى معارضو تعديل الفصل المذكور أنّ الغرض من تعديله يستهدف حزب العدالة والتنمية، من أجل الحيلولة دون ترؤسه الحكومة في حال فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2021.
نبيل بنعبد الله قال إنّ الدستور يمكن تعديله، لكن وفق توافق بين جميع مكونات الحقل السياسي، لكن قبل ذلك "يجب علينا أن نعمل أولا على تفعيل مقتضيات الدستور الحالية، بما يجعل المواطنين يحسّون بأنّ هناك تقدما في البناء الديمقراطي"، يضيف بنعبد الله.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تقوية الأحزاب السياسية والمؤسسات، من أجل كسب ثقة المواطنين في العمل السياسي، محذرا من أنّ "الإكراهات والسلبيات المؤثرة على علاقة المواطنين بالشأن السياسي والفاعلين السياسيين ربما تطال كذلك علاقتهم بالمؤسسات وحتى بالمسؤول، كيفما كان، نظرا إلى الرواسب الكثيرة المتراكمة".
وأكد بنعبد الله أنّ المغرب في أمسّ الحاجة إلى إعطاء "نفَس ديمقراطي" لتجربته السياسية، "عبر إرساء أسس مشروع سياسي واضح بأفق سياسي ديمقراطي مقنع وقادر على تعبئة الناس، وعلى تغيير علاقتهم بالمؤسسات، مضيفا "لا يمكن إصلاح العمل السياسي بدون إصلاح مؤسساتي قوي، وهذا يتطلب احترام المؤسسات، وأن يكون لها دور حقيقي في تأطير الناس وإقناعهم بالسياسات التي تضعها".
وتعليقا على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات العمالية حول الزيادة في الأجور، وصف بنعبد الله هذا الاتفاق بأنه "مكسب هائل للمواطنات والمواطنين"، مضيفا "زيادة 800 درهم في أجور الموظفين في أفق سنة 2021 ماشي ساهلة، وقد كنا سنصل إلى اتفاق بالشروط نفسها تقريبا في سنة 2016، لكن تمّ إفشاله من طرف بعض النقابات حتى لا يُحسب للحكومة في الانتخابات التشريعية".