شبح فيضانات "سد باب واندر" يخيم على سكان بني وليد بتاونات

خيمت على جماعة بني وليد بتاونات أجواء من القلق والترقب بعد الزيارة التي قامت بها، بحر الأسبوع الذي نودعه، إلى المنطقة لجنة مختلطة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووكالة الحوض المائي لسبو، والتي تدارست مع مجلس الجماعة الوقع الاقتصادي والاجتماعي المحتمل لإنجاز مشروع سد "باب واندر"، وسبل إعادة توطين الساكنة التي سيتم ترحيلها لإنجاز هذه المنشأة المائية المزمع إقامتها على نهر ورغة.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن هذه الزيارة لجماعة بني وليد، التي يرأسها الوزير التجمعي السابق محمد عبو، كانت مفاجئة وأعقبت جلسة العمل حول إشكالية الماء التي ترأسها الملك يوم الخميس ما قبل الماضي، مبرزة أن اللجنة المذكورة أكدت لمنتخبي جماعة بني وليد أن تنفيذ مشروع السد، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية حوالي مليار متر مكعب، جاء بتعليمات من جهات عليا، وهو ما رد عليه أعضاء الجماعة بطلب خفض الطاقة الاستيعابية للسد إلى ما دون نصف مليار متر مكعب لتجنب غمر مياه حقينته لمركز بني وليد.
في غضون ذلك، أوضح عبد الحكيم الدوازي، مدير المصالح بالجماعة الترابية بني وليد، في تصريح لهسبريس، أن المنتخبين المحليين أكدوا في لقائهم مع اللجنة المركزية المذكورة، التي قامت بجولة ميدانية في المناطق التي يحتمل غمرها بحقينة سد باب واندر، على القرار السابق لمجلس الجماعة الذي يعترض على غمر مركز بني وليد بمياه حقينة السد المذكور، مشيرا إلى أن المجلس بسط، أيضا، على أنظار هذه اللجنة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في حالة ما إذا امتدت مياه الحقينة لتبتلع مركز الجماعة.
وأوضح مدير المصالح بالجماعة الترابية لبني وليد أن مجلس الجماعة عبر للجنة المذكورة عن رفضه إعادة توطين الساكنة التي سيتم ترحيلها خارج النفوذ الترابي للجماعة، مبرزا أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بتوقيف الأشغال في الأوراش الضخمة التي تعرفها الجماعة، والتي تهم بالأساس تأهيل مركز بني وليد الذي خصصت لإنجازه حوالي 12 مليار سنتيم.
وأكد الدوازي أن رئيس الجماعة أخذ على عاتقه الترافع لدى الجهات المعنية حول هذا الملف، مبرزا أنه سارع، فور قيام اللجنة المركزية بزيارة المنطقة، إلى الانتقال إلى العاصمة الرباط، حيث التقى بمسؤولي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وأبلغهم انشغالات ساكنة جماعته ومنتخبيها من التداعيات المحتملة لإنجاز مشروع سد باب واندر على مركز بني وليد على الخصوص.
من جانبه، أبرز محمد الهاشمي، عضو فريق المعارضة بمجلس جماعة بني وليد، في تصريح لهسبريس، أن المجلس المحلي للجماعة سيخصص دورة ماي القادمة لمناقشة ما وصفها ب"الكارثة التي نزلت كالصاعقة على رؤوس ساكنة الجماعة ومنتخبيها"، معبرا عن قلقله من "أن يتحول مشروع السد إلى مقصلة لإعدام كل المشاريع المبرمجة، ومعها آمال ومطامح الساكنة في تنمية عادلة".
وأضاف الهاشمي: "في رأيي الشخصي، إذا ما فكرت الدولة في إنجاز هذا المشروع بالمواصفات المتحدث عنها متغاضية عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المنطقة وساكنتها، سنكون أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس، كما أنه من قبيل العبث تمويل مشاريع بالملايير ليتم إغراقها بالمياه في نهاية المطاف".
وأكدت مصادر هسبريس أن مشروع سد "باب واندر" يحتمل أن يقتلع مئات الأسر من مكانها، تتوزع على جماعات بوهودة، وبني وليد، وفناسة باب الحيط، وبوعادل.