نفى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الإثنين، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود ما يقارب 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام. الوزير بنعبد القادر أوضح جواباً على سؤال للفريق الاشتراكي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم، حول موضوع الموظفين الأشباح، أن ما يتم تداوله من أرقام بشأن وجود عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح هو "غير صحيح بتاتا". وأضاف المسؤول الحكومي: "إذا كان في المغرب 10 آلاف موظف شبح سيكون ذلك بمثابة فضيحة وطنية "بجلاجلها""، مشيرا إلى أن "هناك نوعا من التضخيم لهذه المسألة، إذ إن المسطرة المعتمدة في ضبط المتغيبين عن عملهم كشفت ما بين سنتي 2012 و2017 وجود 3339 موظفا شبحا، وتحركت مسطرة العزل في حقهم مباشرة". وبعد أن أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017، أكد أن "المشكل الخطير لا يرتبط فقط بالغياب المزمن، بل أيضا بالحضور غير المنتج". من جهة ثانية، أوضح الوزير "الاتحادي"، جوابا على سؤال حول الفوارق في منظومة الأجور بالمغرب، تقدم به فريق التجمع الدستوري، أن المشاكل المتعلقة بالأجور ترتبط أساسا بالاختلالات الهيكلية في منظومة الوظيفة العمومية. بنعبد القادر أوضح أيضا أن الأجر في الوظيفة العمومية يُحدد بناء على الانتماء إلى الهيئة (متصرف أو تقني أو مهندس...) أو إلى الدرجة والسلم الإداري، وليس إلى المردودية والكفاءة والحضور والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي اعتبره يخلق تفاوتات في الأجور ولا يحقق العدالة الأجرية، داعيا إلى ضرورة اهتمام الإصلاح بهذه الجوانب. ويرتقب أن تطرح حكومة العثماني رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه، وذلك لضخ روح جديدة في قانون الوظيفة العمومية الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958.
