وزارة الصحة ترفض "استقالات الأطباء" وتؤكد نجاعة الحوار البناء

ردت وزارة الصحة على الاستقالات الجماعية التي يقدمها الأطباء بين الفينة والأخرى، بمناطق مختلفة من المملكة، بأن هذا النوع من الاستقالات غير مقبول، وبأن الوزارة لم تقبل أيا منها، ما يعني أن المستشفيات لن تعيش خصاصا خلال القادم من أيام.
رشيد صديق، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، قال إن الاستقالات الجماعية التي تقدم بها الأطباء غير قانونية، مؤكدا أن "الاستقالة يجب أن تقدم بشكل فردي".
وأضاف صديق في تصريح لهسبريس: "لم تقبل الوزارة أية استقالة، وبالتالي فإن تقديم الخدمات أو ولوج المواطنين إلى العلاج لن يحدث فيه أي تغيير"، معتبرا أن "الأمر يتعلق فقط بشكل احتجاجي اعتمدته النقابة".
وأوضح المتحدث أن "الحوار الاجتماعي القطاعي لوزارة الصحة مفتوح حاليا"، وزاد: "خلال الشهرين الأخيرين، تم عقد أكثر من 12 اجتماعا على المستوى المركزي مع النقابات، كما تم إحداث مجموعة من اللجان، من بينها لجنة مكلفة بدراسة الملفات المطلبية الخاصة بالأطباء".
وفيما يهم مطلب الأطباء المتعلق بتمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، قال صديق: "له وقع مالي مهم، والقرار يعود إلى الحوار الاجتماعي مع الحكومة"، وفق تعبيره.
وذكر صديق مجموعة من المشاريع اعتمدتها الحكومة والوزارة من شأنها تحسين ولوج المواطنين إلى الاستشفاء، "تتجاوز ميزانيتها 16 مليار درهم، ناهيك عن تخصيص 800 مليون درهم سنويا إلى حدود 2021 من أجل تأهيل المستشفيات الحالية لتمكين الأطباء من ظروف اشتغال أفضل مما هي عليه الآن وتمكين المواطنين من فضاءات استقبال محسنة ومجودة".
وأضاف أن "الوزارة منحت الأطباء مجموعة من التسهيلات من أجل اجتياز مباريات التخصص دون حصولهم على الموافقة القبلية من طرف الإدارة، كما تم تمكين الأطباء الذين نجحوا في مباريات الأساتذة الجامعيين من التوجه إلى كليات الطب دون قيد من الوزارة، إضافة إلى رفع مناصب الأطباء المقيمين من حوالي 150 منصبا خلال 2017 إلى 700 منصب خلال السنة الحالية".
وسبق للمنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، القول في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، موردا أنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي، ومنذ نونبر الماضي إلى اليوم يعمد الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية".
وأبرز العلوي أنه رغم وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة، من أجل قبول استقالتهم وصدور أحكام قضائية في الموضوع، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه "حتى فيما يتعلق بالاستقالات الجماعية، فإن الأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وإلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عاد إلى حين إتمام الإجراءات".