وزارة الصحة ترفض الإستقالات الجماعية للأطباء

رفضت وزارة الصحة، جل الاستقالات التي تقدم بها العديد من من أطباء القطاع العام، مؤكدة على أن هذه الاستقالات ستزيد من تفاقم الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية.
وحسب مصادر إعلامية، فوزارة الصحة اعتبرت ان تقديم استقالات الأطباء الجماعية ليس لها أي سند قانوني، مشيرة إلى أن الاستقالات تكون بصفة فردية وليست جماعية، وتقدم مباشرة إلى وزير الصحة، الذي تبقى له صلاحية قبول أو رفض اطلب.
وأشارت ذات المصادر، كون الوزارة الوصية لم تقبل أي استقالة، مشيرة إلى الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز لا زالت متواصلة.
وكشف ذات المصدر إلى ان الوزارة فتحت باب الحوار مع مختلف النقابات بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
وأضاف كون الوزارة تعمل جاهدة للرفع من المناصب المالية، سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، إلى جانب تأهيل وتجهيز أقسام ومصالح المستعجلات بالعديد من المستشفيات، إذ تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل، خاصة ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات البيوطبية.
يشار إلى ان قطاع الصحة يعيش منذ مدة على ايقاع احتجاجات متواصلة لأطباء القطاع العام، وصلت لحد تقدمهم لاستقالات جماعية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم في الترقية، وتحسين ظروف العمل.