احتجاج نسوي أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل

تنظم مجموعة من النساء التابعات لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام البرلمان، ابتداء من الحادية عشرة صباحا، وهي الوقفة التي تتزامن مع مرور سنة على انطلاق حركة 20 فبراير في المغرب للمطالبة بما وصفته مصادر من الجهات المنظمة ب«تطبيق الديمقراطية وتعميمها على الجميع
على جميع المستويات».
وأكد بيان لهؤلاء النسوة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهن «يسجلن بإيجابية ما أقرّه الدستور الجديد من حقوق إنسانية لهن من (صحة وتعليم، ومناهضة العنف..)». وطالبن ب»ضرورة الإعمال الفوري لكل ما تضمّنَه هذا الدستور من حقوق للنساء والتسريع بوضع الآليات بهدف صونها والرفع منها وتعميمها، كما هو مُتعارَف عليه دوليا، وفي مقدمتها إخراج آلية المناصفة ومناهضة التمييز والتحضير لذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية».
وأكدت المصادر نفسها أن «حركة 20 فبراير كانت لها اليد الطولى في إخراج دستور 9 مارس 2011 إلى حيّز الوجود استجابة لمطالب الفئات الاجتماعية العريضة في المجتمع»، والتي من بينها الاستجابة لمطالب الحركة النسائية الحقوقية من خلال التنصيص على المساواة والمناصفة ومنع التمييز وتجريم العنف، كما حقق طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان وجعلها من ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية (الفصل ال175).
وقال البيان إنه «لا ديمقراطية بدون احترام الحقوق الإنسانية للنساء، نصف المجتمع، بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد في انسجام تام لروحه وفلسفته»، ومن ذلك، يقول البيان، حماية الطفلات من الاعتداء الجنسي بمنع زواج القاصرات وتفعيل إجبارية التمدرس والقضاء على الهدر المدرسي وإعانة الأسر الفقيرة لتشجيع تمدرس الفتيات والتوعية بخطورة زواج القاصرات، إضافة إلى «الحق في الملكية والمساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من أراضي الجموع وتمكين النساء السلاليات من حقوقهن كاملة». كما دعت النساء إلى «فك العزلة عن المجال القروي وإلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للنساء القرويات ومحاربة الفقر والتهميش»، مع «ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومكافحة كل أشكال التمييز».
وطالب البيان نفسه بتفعيل مبدأ المساواة في الأجور وفي الترقية وبالاستفادة من فرص الشغل وتفعيل منع التمييز في العمل ومنع التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل وفي الفضاء العام وضمان حقهن في التنقل والتجول وصون كرامتهن. وجددت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات طلبهما الملح بإعداد قانون إطار يحمي النساء من العنف، بكافة أشكاله.