تنامي السرقات و"الكريساج" يثير القلق في وزان‬

شهد الحي السكني العدير بمدينة وزان، الخميس، عملية سرقة طالت شقة بالقرب من محكمة الأسرة، أتت على بعض محتوياتها ومبلغ مالي في حدود 6000 درهم، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا لمصادر متطابقة فإن عمليات سرقة طالت كذلك، في الآونة الأخيرة، عددا من المنازل والشقق، دون أن يتم توقيف الجناة أو تحديد هوياتهم. وأفلح ارتفاع نشاط اللصوصية في التأثير على منحى الحياة بوزان بشكل أضحى يؤرّق بال ساكنة المدينة، إذ لا يفوت يوم دون التداول في جريمة سرقة جديدة بضحاياها الساقطين وسط الشارع العام، كما هو الحال بالنسبة لصيدلانية تم اعتراض سبيلها قبل أسابيع وتجريدها من هاتف نقال ومبلغ مالي.
وأوضحت مصدر هسبريس أن لصّا أو لصوصا تسللوا إلى منزل بحي العدير، وعملوا على تفتيشه وبعثرة الدولاب، قبل أن يسرقوا حاسوبا وأجهزة إلكترونية وحليا ومبلغا ماليا، مشيرا إلى أن "الجناة المفترضين لم يتمكنوا من إخراج المسروقات ليقوموا بتركها في سطح العمارة".
وأضاف المصدر ذاته أن سرقة المنزل سالف الذكر تأتي بعد أسابيع من سرقات متفرقة، مؤكدا أن اللصوص يستغلون الساعات المتأخرة من الليل، ويتسللون عبر الأسطح، ويحرصون على سرقة الهواتف النقالة والحواسيب، قبل أن يغادروا المنزل دون إثارة انتباه سكانه الغاطين في النوم.
وفي وقت تواصل العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بوزان أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى الجناة، طالب نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجهات الأمنية بضرورة تفكيك العصابة التي روعت السكان، بهدف استتباب الأمن بالمدينة الجبلية.
وبقدر ما نوه الفاعل الحقوقي ذاته بالمجهودات التي تبذلها مصالح الأمن بالمدينة من أجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، قال إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وحالة الركود التي تعيشها دار الضمانة أضحت تشكل بيئة خصبة لتنامي الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التفاعل مع الشكايات والتقصي وبذل المزيد من الجهود للإطاحة بالمجرمين.