المحتجون يتدفقون على شوارع الجزائر للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد

بالهتاف "حرّروا البلاد"، انطلقت الجمعة ال11 في حراك الجزائر صبيحة اليوم بساحة البريد المركزي بقلب العاصمة.
ورفع المتظاهرون الشّعارات المطالبة للنّظام القائم في البلاد بالرّحيل وإجراء انتخابات مستقلة لاحقا، كما جدد المحتجون الذين هتفوا قائلين "أرهقنا هذا النّظام"، تمسكهم بالتّظاهر حتى تتحقق كل المطالب السياسية التي خرج من أجلها الشّعب، معتبرين ما وصفوه بالمماطلة في الخروج من السّلطة لن يزيد إلا في تأزيم وضع المتمسّكين بالبقاء في مناصبهم.
وردّد المتظاهرون الذين بدأوا في الاحتشاد صبيحة اليوم، قائلين "الأيادي الخارجية موجودة في المرادية"، وذلك ردا على تصريحات رئيس أركان الجيش، قايد صالح الأخيرة حول وجود أطراف خارجية في الحراك، معتبرين أن "العبث الحقيقي يحصل في قصر الرّئاسة بالمرادية".
وطالب المحتجّون بمحاكمات علنية لمن "عرفوا بالفساد"، ومن تم استدعاؤهم من قبل القضاء مؤخرا ويتعلّق الأمر برئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب وزير المالية الحالي وغيرهم من الأسماء التي تم استدعاؤها لشبهة تورطها في قضايا تبديد المال العام.
ويدعو المتظاهرون في الجمعة الاحتجاجية الجديدة إلى "تغيير بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وإسقاط رئيس الدولة الحالي الذي يعتبرونه أحد أبرز الأسماء التي اعتمد عليها الرئيس المستقيل طيلة فترة حكمه البلاد خلال العقدين الماضيين".
يأتي ذلك في إطار استمرار المظاهرات التي شارك فيها الآلاف خلال الأسبوع الماضي، رافضين ما وصفوه "بالتّعنّت في عدم الاستجابة للمطالب التي رفعها الشعب خلال الأسابيع الماضية" والرّامية إلى تنحية رئيس الحكومة الحالي نورالدين بدوي وعبد القادر بن صالح.
ويستعد الجزائريون لما يسمونه ب"إعادة تنظيم الصّفوف وترتيب الأولويات في الحراك خلال شهر رمضان"، حيث يبحث المحتجون عن برنامج جديد للمظاهرات التي تحاول منظمات المجتمع المدني والنّشطاء إيجاد مواقيت جديدة لها .
يشار إلى أن الاحتجاجات في الجزائر التي بدأت في الثاني والعشرين من فبراير الماضي تطالب، إلى جانب تطهير البلاد من رموز النظام السابق، بمحاكمة الفاسدين.