سائقو الشاحنات يحتجون بالرباط ويتشبثون بتقنين "حمولة المنبع"

رغم الاجتماعات المتتالية التي عقدها سائقو وأرباب الشاحنات بالمغرب مع كاتب الدولة المكلف بالنقل، إلا أن الاحتقان عاد ليخيم على هذا القطاع بعد تنظيم مسيرة احتجاجية بالشاحنات اليوم الاثنين في اتجاه مقر الوزارة الوصية، قبل أن يتم منعها قرب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.
وقالت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذا الشكل الاحتجاجي جاء "أمام الإصرار المتواصل للوزارة الوصية على تفعيل ما جاء بمحضر الاجتماع الأخير، الذي عبرت النقابة الوطنية عن رفضها لمحتواه في حينه، والتي تريد من خلاله الاستمرار في نهج سياسة فرض الأمر الواقع".
وطالبت النقابة بضرورة تحديد الوزن الإجمالي المؤذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، وخاصة بمقالع ومستودعات الرمال والحصى، مع إلزام أصحابها بمقتضيات دفتر التحملات، وتشديد المراقبة على "مواد البناء مجهولة المصدر كيفما كان نوعها التي أصبحت تغزو الأسواق وتدفع بالمهنيين إلى المزيد من المعاناة".
وقال عسال عبد العزيز، سائق مهني ومستثمر بقطاع الشاحنات، إنه متضرر من معضلة الحمولة الزائدة، داعيا السلطات الوصية إلى تقنينها من المنبع، "لأنه لا يمكن أن نقوم بشحن حمولة زائدة يفرضها واقع السوق ونتفاجأ بعد ذلك بمراقبة عليها وفرض غرامة ضدنا تصل إلى 20 ألف درهم".
وأضاف السائق ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة "لم تستطع أن تفرض هذه الإجراءات على مسؤولي منابع الشحن في وقت فرضت فيه علينا نحن حلولا زجرية"، وزاد أن أرباب الشاحنات والسائقين المهنيين يرفضون أصلا منطق الزيادة في "الطوناج" لأنه يؤدي إلى تخريب الطرقات ويعرض حياة السائقين إلى الموت.
من جهته، أكد القرقوري مصطفى، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاحتجاج جاء ردا على تماطل الوزارة ومحاولة الالتفاف على الملف المطلبي للمهنيين.
ودعا القرقوري، في تصريح لهسبريس، السلطات الحكومية إلى "تحديد حمولة الشحن من المنبع ومحاربة سرقة الرمال التي تكلف المهنيين خسائر مالية متعددة، وفتح حوار جاد مسؤول يراعي التمثيلية الحقيقية وتكون مخرجاته في صالح السائقين".
وأضاف المتحدث أن "قانون 16.99 كنا نعول عليه أن يكون في صالح القطاع، إلا أنه دفع به نحو العشوائية وجعل المهنيين يضطرون إلى الزيادة في الحمولة لتعويض الخسائر"، وطالب بضرورة مراجعته.
عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سبق أن وَعَد مهنيي النقل عموما، وأرباب شاحنات نقل البضائع بشكل خاص، باقتراح صيغة جديدة لمعضلة الحمولة التي تسبَّبت في إضرابات وطنية شلّت القطاع لأيام.