هل تتغيّر العلاقات الدبلوماسية بين بريتوريا والرباط بعد الانتخابات التشريعية؟، سؤال بات يفرض نفسه في المشهد السياسي الدولي؛ ذلك أن جنوب إفريقيا على موعد مع الاستحقاقات التشريعية والمحلية، غدا الأربعاء، التي يتنافس عليها 48 حزبا سياسياً في سادس انتخابات يشهدها البلد منذ انتهاء الميز العنصري. المحدد الجوهري والثابت في العلاقات الثنائية يبرز في قضية الصحراء، التي يستغلها الحزب الحاكم المتمثل في المؤتمر الوطني الإفريقي من أجل كسب الأصوات السياسية، لا سيما في ظل تواتر فضائح الفساد التي باتت تلاحق أعضاء "تنظيم مانديلا"، إلى جانب ارتفاع نسب التفاوت الاجتماعي والبطالة؛ الأمر الذي جعله يحقق أسوأ نتيجة في تاريخه خلال الانتخابات المحلية قبل ثلاث سنوات، في مقابل البروز اللافت لحزب "التحالف الديمقراطي". في هذا الصدد، قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن "الثابت في العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا يكمن في ورقة الصحراء والنزاع المغربي-الجزائري، بحيث لاحظنا كيفية توظيف ملف الصحراء في عهد دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل إعداد عودتها لدولة جنوب إفريقيا، عبر ترؤس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي؛ لكن المخطط باء بالفشل". وأضاف العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سقوط أسهم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، خلال الانتخابات السابقة، مقابل صعود نجم حزب التحالف الديمقراطي، لاسيما في ظل تعدد الفضائح المالية والأخلاقية لعدد من رموز الحزب، منذ وصوله إلى الرئاسة إلى حين سقوط الرئيس جاكوب زوما، دفع بالرئيس الحالي سيريل رامافوزا إلى توظيف الماضي التليد للحزب، أي صورته القديمة المرتبطة بنيلسون مانديلا، التي تُروج لمواجهة الاستعمار والنظام العنصري". وأوضح الباحث في معهد الدراسات الإفريقية أن "مؤتمر مجموعة دول جنوب إفريقيا قد تم تحويله إلى لقاء لدعم الجمهورية الصحراوية الوهمية؛ لكن المُلاحظ أن عددا من الدول إما أنها لم تحضر للقاء سالف الذكر، أو أنها حضرت أيضاً في المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية المغربية، حيث حضرته نحو أربعين دولة من المنطقة". وأكد الأستاذ الجامعي أن "التصويت في مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، وكذا حضور مندوب جنوب إفريقيا مع البوليساريو في الندوة الصحافية، دليل على التوظيف القوي للصحراء من قبل النظام القائم، بغية تلميع الصورة واستقطاب الأصوات؛ وهي عملية انتهازية بالأساس، لكن يوجد جزء من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يتفهم موقف المغرب، الذي سبق أن أعلن عنه غير ما مرة في الملتقيات الدولية، إلى جانب الشق الاقتصادي والمالي، المتمثل في التواصل بين المؤسسات المالية المغربية والجنوب الإفريقية". وبخصوص ملامح العلاقات الثنائية بعد المحطة الانتخابية، شدد المتحدث على أنه "يجب الانتظار إلى ما بعد الثامن من ماي، بحيث سوف يتضح الموقف الحقيقي لسيريل رامافوزا وقيادة حزب المؤتمر الوطني على هامش الانتخابات؛ لأنه يمكن تفهم كل الأمور السابقة، باعتبارها استعملت لتلميع الصورة والاستقطاب"، مردفا: "إن كانت مؤشرا لأي تحول، فإن العلاقات بين الدولتين ستكون جيدة". وتابع: "لكن إذا ما انخفض عدد أصوات وممثلي الحزب بالبرلمان، فإن توظيف الصحراء سيبقى قائما، لا سيما بعد ما يجري في الجزائر؛ ما جعل الجبهة تشعر باليتم في القارة، ما سيدفعها إلى اللعب الدور الجزائري بشكل آخر"، مبرزا أن "الدبلوماسية المغربية والدبلوماسيات الموازية عليها أن تنفتح على التنظيمات السياسية داخل جنوب إفريقيا، خاصة التحالف الديمقراطي الذي توضح كل المؤشرات أنه سيصبح القوة السياسية الأولى في السنوات المقبلة".
