تقرير الأمم المتحدة يحذر من تدمير "المافيات" لمقالع الرمال بالمغرب

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقرير جديد، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
وأضاف التقرير أن "مافيات" تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى "منظر صخري"، وزاد: "في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة".
ونبه التقرير إلى استمرار البناء في بعض المناطق الرملية بالمغرب، وقال إن من "المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع غير مستدام وتدمير المناطق الطبيعية الرئيسية والجذابة بالنسبة للزوار".
وأورد التقرير أن مدينة أصيلة شمال المغرب عانت أيضا من تآكل شديد لشواطئها بسبب مشاكل قانونية والضغوط المتعلقة بالسياحة، مضيفا أن العديد من المباني القريبة من الساحل أصبحت الآن في خطر بسبب التآكل الذي يشهده شاطئ المدينة.
وكانت الحكومة المغربية صادقت، مؤخرا، على مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود إلى سنة 1914.
ويهدف القانون إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
وشرعت الحكومة الحالية في تنزيل عدد من التدابير القانونية التي ستحدد المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها. كما سيتم إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة تأثيرها على البيئة؛ فضلا عن تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها.
مصادر هسبريس كشفت سابقاً أن القطاع الحالي لا يعرف الرقم الحقيقي من المعاملات، لكونه يعرف فوضى كبيرة، مشيرة إلى أن الدولة لا تستفيد سوى من 2 مليار درهم، وهو رقم يمكن رفعه بشكل كبير بعد التنظيم.
وفي التقرير الدولي، حث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة التفكير في استخدام ثاني أكبر مورد مستخرج في العالم، بعد الماء، من قبل الصناعة والحكومات والجمهور.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الطلب على الرمال والحصى يتراوح بين 40 و50 مليار طن كل عام، وأشار إلى الحاجة إلى الحفاظ على الرمال وإعادة التدوير والبحث عن بدائل، مثل نشارة الخشب.
من جانبه، قال باسكال بيدوزي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجامعة جنيف: "يجب التفكير أكثر..لسنا أذكياء بشأن كيفية استخدامنا للرمال".