ساكنة "تيدسي" تُطالب بإطلاق سراح معتقلين

خرج العشرات من ساكنة منطقة "تيدسي إسندالن"، الواقعة ضواحي إقليم تارودانت، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك احتجاجا على اعتقال أربعة أشخاص من أبناء المنطقة بتهمة "عرقلة أشغال شركة"، مطالبين بإطلاق سراحهم، ورفع التهميش عن منطقتهم.
وكان سكان دوار "إموسليك"، بالجماعة الترابية تيدسي، قبيلة إيسندالن، التابعة لإقليم تارودانت، مؤازرين بعدة هيئات مدنية، نفذوا مسيرة احتجاجية، توقفت بالمدشر سالف الذكر، حيث عاينوا ما وصفوها ب"الاعتداءات والكارثة البيئية، مع إعدام شجر الأركان، التي تسببت فيها شركة للإسمنت"، والتي "ترامت على أراضي الساكنة دون سند قانوني، ثم اشتكت وأمرت باعتقال أربعة شبان تظاهروا مع الساكنة من أجل الدفاع عن أراضيها المغتصبة".
الناشط الجمعوي عادل أداسكو قال في تصريح لهسبريس: "اليوم نحن هنا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت للاحتجاج علي الرأسمالية الجشعة واغتصاب أراضي المواطنين بدوار أموسلك، واعتقال شباب أبرياء بدعم من المخزن. هؤلاء الشباب لم يسرقوا ولم يعتدوا علي أحد، فقط احتجوا علي مسؤولي شركة لافارج التي قامت بالترامي علي أراضي الساكنة دون موجب حق، قصد تشييد حزام يربط المصنع بمقلع الأحجار الذي تستخرج منه الإسمنت. هذا الاعتداء الجديد علي أرض مملوكة على الشياع لكافة ساكنة دوار أموسلك بجماعة تيدسي إسندالن قيادة مشرع العين بإقليم تارودانت أمر غير مقبول وغير قانوني أصلا".
وأورد المتحدّث ذاته أنه وأمام "هذا الترامي غير القانوني، نظمت ساكنة الدوار وقفة احتجاجية ناجحة ضد هذا الفعل الغاصب للأرض، ولتحقيق مجموعة من المطالب التي تصنف ضمن الحقوق البدائية على الأقل، والتي تتحدد في مطلب توفير النقل المدرسي للتلاميذ، وإصلاح الطريق المؤدية إلى الدوار، وإصلاح أقسام المدرسة، وتوفير مركز صحي..".
"لكننا فوجئنا بقيام الشركة برفع دعوي ضد سبعة شباب تم الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة بتارودانت منذ أسبوع، واستغلت هذا ظنا منها أن الساكنة ستخاف وتتراجع، واستأنفت أشغال مد الحزام الناقل للمواد الأولية، ما استفز الساكنة من جديد، فخرجت لوقف الترامي على ملكها الجماعي، فوضعت الشركة من جديد شكاية تم إثرها اعتقال أربعة شباب بعد الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة منذ 5 أيام. هؤلاء لم يكونوا حاضرين أصلا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الدرك الملكي بتارودانت، لكن تم توجيه تهم واهية لهم، من قبيل التحريض على التجمهر المسلح وقطع الطريق وغيرها؛ وكلها اتهامات من صنع مسؤولي شركة لافارج"، يقول عادل أداسكو.
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة أشار ضمن بيان سابق إلى أنه يتابع بانشغال كبير تطورات هذا الملف وما "يشوبه من انتهاكات تجهز على الحق في الاحتجاج السلمي والحق في الأرض والثروة"، كما أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة المنطقة المتضررة، ومطالبته ب"الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الأربعة".
وجاء في بيان التنظيم الحقوقي أن شركة لافارج هولسيم للإسمنت "أقدمت على إقامة مصنع على مساحة تفوق 200 هكتار، انتزعت من مالكيها بثمن بخس (6 دارهم للمتر المربع) وبأساليب ملتوية، ولم يتوقف جشعها عند هذا الحد، بل شرعت في إنشاء حزام ناقل يربط بين المصنع والمقلع على مساحة طولها 1800 م وعرضها 50 م في أراض خاصة بساكنة البلدة دون أي موجب حق ودون سند قانوني؛ ما أثار غضب السكان الذين خرجوا في أشكال احتجاجية مند مارس 2019"، وزاد: "وسعيا من هذه الشركة إلى ترهيب السكان وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، تقدمت بشكاية كيدية لدى النيابة العامة بتارودنت".
يشار إلى أن المعتقلين الأربعة على خلفية هذه القضية، سبق أن مثلوا، في حالة اعتقال، في الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ 02 ماي الجاري، التي تم تأجيل النظر فيها إلى اليوم الخميس، حيث جرى تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى إلى 16 ماي، بعد أن رفضت المحكمة السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.