السراح المؤقت لمعتقلي "حراك أموسليك" بتارودانت

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، اليوم، بتمتيع أربعة معتقلين في ما بات يُعرف محليا ب"حراك أموسليك" بالسراح المؤقت، وتأجيل جلسة محاكمتهم إلى غاية 23 من شهر ماي الجاري.
وكان المعنيون، وهم من أبناء دوار "أموسليك" بجماعة إسندالن، ضواحي تارودانت، قد وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لتارودانت على خلفية شكاية ب"عرقلة الأشغال" تقدمت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإسمنت، بعد أن احتجت الساكنة ضد ما وصفته ب"الترامي على أراضيها والاعتداءات البيئية وإعدام شجرة الأركان".
ونفذ سكان المنطقة، مؤازرين بعدة هيئات مدنية وحقوقية، أشكالا احتجاجية، ضمنها اعتصام أهالي المعتقلين ووقفات أمام المحكمة الابتدائية لتارودانت، موازاة مع جلسات محاكمة المعتقلين، وطالبوا ب"إطلاق سراح المعتقلين ورفع التهميش عن المنطقة، والكفّ عن اغتصاب أراضي الساكنة".
رضوان حمو باه، عن هيئة شباب تامسنا، قال في تصريح لهسبريس إن "اعتقال أبناء المنطقة لن يوقف مسلسل النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة للساكنة، حيث أضحت القضية تتجاوز الساكنة المحلية ولن تثنينا مثل هذه السلوكات عن الاستمرار في الدفاع عن الأراضي المغتصبة واسترجاعها".
من جهته، قال إبراهيم أفوعار، رئيس تنسيقية "أدرار"، إن "أبناء أموسليك لم يرتكبوا أي جرم من شأنه الزج بهم في السجن، ويعد النضال الذي خاضته الساكنة بكل مكوناتها درسا لأبناء سوس من أجل الاستماتة في الدفاع عن الأراضي التي يُراد لها أن تُنهب تحت مسميات عديدة".
أما الفاعل الجمعوي عادل أداسكو، فاعتبر ضمن تصريح لهسبريس أن "الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت في حق معتقلي حراك أموسلك تيدسي نسندالن كان منتظرا، لكون المعتقلين لم يعترضوا أحدا ولم يعتدوا علي مستخدمي الشركة، وإنما خرجوا للاحتجاج والدفاع عن أراضيهم بعد ترامي شركة للإسمنت علي ممتلكاتهم".
وفي انتظار الجلسة المقبلة التي حدد لها يوم 23 ماي، يضيف أداسكو "سنبقى إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم في هذه القضية التي نعتبرها جزء من قضية الأرض بسوس، وسنفضح كل التجاوزات غير القانونية وغير المقبولة التي يمارسها بعض ذوي النفود والشركات وسعيهم إلى ترهيب السكان وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم التي يخولها لهم القانون"، على حدّ تعبيره.