أرباب المقاهي يرفضون المراجعات الجبائية بالقنيطرة

عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة عن رفضها لما أسمته المراجعات الجبائية المهولة، وتحريك مسطرة الحجز على عدد من حسابات وأصول مهنيين في القطاع، تزامنا مع النقاش الدائر حول النظام الضريبي والجبائي.
ورفضت الجمعية، عبر فرعها الإقليمي بالقنيطرة، في بيان لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، "القرارات العشوائية التي أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة القنيطرة في حق المهنيين"، منددة ب"العمل الانتقامي في التعاطي مع المهنيين".
ودعت الهيئة المذكورة إلى التراجع الفوري عن المراجعات وإيقاف مساطر التحصيل والحجز، مطالبة الجهات العليا بالتدخل لإيقاف "المهازل الجبائية والتعاطي بشكل جدي مع معاناة التجار والمهنيين". وأضافت أنها ستخوض إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الثاني من رمضان حتى يتم إيقاف هذا الأمر.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن إلزام المهنيين بمراجعات مهولة "استمرار في إذلال التجار والمهنيين"، مشيرا إلى أن الخرجات الإعلامية لرئيس جماعة القنيطرة حول النظام الجبائي "تتناقض كليا مع ما يقوم به على مستوى الواقع".
وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه تمت مراسلة المجلس "مرات عديدة لطلب لقاء حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى تتعلق بتنظيم القطاع، لكن، للأسف الشديد، تم رفض الجلوس معنا على طاولة الحوار لأننا جمعية مستقلة".
وأوضح الحراق أن "التجار والمهنيين يخضعون لترسانة قانونية وضريبية مجحفة، ثم يتم إثقالهم بمراجعات مهولة"، مضيفا أنه "يجب الاشتغال على كيفية حل الإشكالات ومعالجة المشاكل التي يتخبطون فيها"
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الجمعية عقدت العديد من اللقاءات مع جل الفرق البرلمانية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والعديد من المؤسسات، فأجمعت على أن الضرائب المفروضة على القطاع غير منطقية وغير قابلة للتنزيل.
وكان عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، قد قال، في تصريح سابق للجريدة، إن هناك "عدة ملاحظات صادرة عن جهات رقابية حول مجموعة من المقاهي، وكان لا بد من التفاعل مع توصيات هذه الجهات الرقابية حفاظا على المال العام".
وأضاف الرباح أن مسطرة الفحص المحاسبي، التي تنتج عنها المراجعة "جد معقولة وتتسم بالكثير من الوضوح والشفافية مع أرباب المقاهي، حيث يتم تقديم النصح الملزم بالاستعانة بالمستشار القانوني أو المحاسب، أما في حالة عدم استجابة الملزم لحق الإدارة في إعمال الفحص، يتم اللجوء إلى الفرض التلقائي للرسم، وفِي حالة الاستجابة والتفاعل الإيجابي، تسير الأمور بشكل عادي".